قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مشروع البحث محاولة من الدولة للتخفيف والتسهيل، ومَن لديه كتاب المدرسة وقلم رصاص وورقة يستطيع أن ينجزه، وإن فلسفة التعليم شهدت تغييراً كبيراً فى آخر 3 سنوات، وساعدتنا فى ذلك الظروف الأخيرة، حيث وصلنا إلى نتائج هائلة فى زمن أقل من المستهدف وبموارد أقل. مَن يمتنع عن تسليمها مسموح له بتقديمها فى الدور الثانى وأضاف، فى رسالة صوتية بثها عبر صفحته الشخصية، أن فلسفة التعليم، عبارة عن رحلة يأتمن أولياء الأمور فيها الوزارة على أبنائهم، ابتداء من «كى جى 1» وحتى الصف الثانى عشر، حيث يحصل الطلاب على المهارات الكافية، مشيراً إلى أن تلك الرحلة التعليمية يحصل فيها الطلاب على مجموعة من المهارات الحياتية والتربوية بلا توتر أو مشاكل وبلا تكلفة تماشياً مع الدستور المصرى، الذى أقر الحق فى مجانية التعليم، ومن ثم يستطيع الطالب المصرى المنافسة داخل مصر وخارجها. وقال «شوقى» إن نظام التعليم الجديد لا يعتمد فيه التقييم على فكرة الدرجات، مطالباً أولياء الأمور بعدم إحباط أولادهم، ولا التأنيب على الخطأ، بل التشجيع على الأفضل، مشيراً إلى أن المشروعات البحثية التى أثارت ضجة، هى أبسط بكثير جداً مما يتداوله الناس، قائلاً «الوزارة قدمت الكثير من الحلول فى الفترة الأخيرة بناء على استثمارات سابقة، مثل المكتبة الرقمية الزاخرة بالمصادر العلمية، ودخل عليها أكثر من 60 مليون مشاهدة، وهذا يعنى أن مصر بخير وأولادها لديهم شهية التعلم، والأرقام لا تكذب. وأكد أن المشروعات البحثية تم إعدادها بشكل متدرج علمياً، والمشروع هو البديل لامتحان الصف الدراسى الثانى، ويحق للطالب عمله من المنزل مع أصدقائه، أو أهله، فهو عبارة عن موضوع إنشاء، أو بمعنى أصح موضوع تعبير، هذا ليس امتحاناً، فقط نريد معرفة نقاط ضعف وقوة الطالب، فى أى شىء نجح، وفى أى شىء مقصر، وهذا لا يعنى أننا سنعاقبه بالرسوب حتى لو هناك أخطاء، مؤكداً أن الوزارة تريد تعليم الطالب منهجية محددة بما يتناسب مع عمره، وتطلب منه أن يكتب صفحة، أو صفحة ونصف فى مشروع البحث، وهذا لا يستدعى كل هذا الجدل على الإطلاق: «نتخيل أن الطالب مطلوب منه موضوع إنشاء، ألا يستطيع الطالب الذى كان يؤدى الامتحان فى اللجنة وسط المراقبين أن يفعل ذلك، ورغم ذلك البعض يطالب بإلغاء الأبحاث، وهذا غير منطقى لأننا فى هذه الحالة لن نتأكد أن الطالب لديه ما يؤهله للصف الأعلى.. المشروع باختصار محاولة من الدولة للتخفيف والتسهيل». وأكد الوزير أن هذا لا يعنى أن الطالب لا بد أن يكون لديه كمبيوتر وتكنولوجيا وإنترنت، كما يتحجج من لا يريدون عمل المشروع، قائلاً: «قلنا ونكرر إن من لديه كتاب المدرسة وقلم رصاص، وورقة يستطيع أن ينجز البحث، والتعلم ليس مرتبطاً بكل هذه الإمكانيات، وسنعلن فى أول مايو طريقة تسليم الأبحاث». وقال «شوقى» إنه لن يتم تصحيح المشروعات البحثية عن طريق معلمى الفصل، حتى لا يتخوف أحد، وبالتالى يجب ألا يتحدث أحد عن الابتزاز ودفع ثمن المشروع، والحقيقة أن البعض هو من يذهب بأقدامه إلى طريق الابتزاز، حتى لو كنت مليونيراً لا تدفع مقابل المشروع، لأنك بهذه الطريقة تعلمه أن الغش حلال، وأن ينجح بدون تعب، وهذا لن يخلق مواطناً صالحاً. وقال «شوقى»، «المطالبة بعد كل هذا الجهد من الدولة، بإلغاء الأبحاث، غير منطقية بالمرة، لا نطلب الكمال، بل نطلب الحد الأدنى من الجهد.. هناك ملايين الطلاب انتهوا من الأبحاث خلال ثلاثة أيام، ومن يمتنع عن الأبحاث سوف يدخل الدور الثانى، فإذا امتنع أو غش أو سرق، سيعتبر راسباً فى الفصل الدراسى الثانى، لأن القانون يقول ذلك». وأوضح الوزير أن هناك مساحة زمنية كافية لإنجاز المشروعات، فالدولة تسعى بكل جهد لتوفير الأموال على الناس التى كانت تطحن الأسر المصرية، والطالب لا يحتاج الدفع لدرس أو مشروع، فالطفل قادر ولا تفترض فيه عدم القدرة، وإذا كانت لديه مشكلة، فوظيفة الوزارة أن تساعده، وستساعده. وقال: «أنا مش عايز رسالة دكتوراه، سيب الطالب يعمل اللى هو عايزه وإحنا عارفين إننا بنكلم طفل فى رابعة ابتدائى». واستنكر وزير التربية والتعليم مطالبة بعض أولياء أمور الطلاب الذين يدرسون فى مدرسة لغات ويطلبون كتابة البحث باللغة العربية، قائلاً: «فلماذا دخل هؤلاء مدارس لغات؟.. لو أدرس فى مدرسة لغات، يجب الكتابة باللغة الإنجليزية، مع بعض العبارات العربية، لكن اللغة ليست هى الأساس، بل القدرات والجهد». وبالنسبة للثانوية العامة، أكد الوزير، أنها تخضع لقانون، يحدد مواعيدها وطريقتها ومواصفاتها، ولا أحد يستطيع الإخلال بهذا القانون، ولن نستطيع حذف المواد التى لا تضاف للمجموع من جدول الامتحانات، وإذا أردت أن تطاع، فَأمر بالمستطاع.
