أبقت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني لمصر عند "بي بي +" على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة. المؤسسة: الاقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية وذكر تقرير المؤسسة، الذي صدر مساء أمس الجمعة، أن الاقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل احتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتة، على أن يعاود الاقتصاد المصري انطلاقه، متوقعا تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022. وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ العديد من التدابير والإجراءات بهدف تخفيف تداعيات تفشي كورونا المستجد على الاقتصاد منها خفض معدلات الفائدة الأساسية بنسبة 3%، وطرح مبادرات لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة بفائدة تفضيلية مخفضة، بخاصة القطاعات الصناعية والقطاع الخاص والسياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قرر تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر على عملاء البنوك من الأفراد والشركات بجانب إلغاء القوائم السلبية والسوداء للمتعثرين والسماح لهم بالتعامل مع البنوك.