حلول لمواجهة الإحتباس الحراري

الإحتباس الحراري مصطلح انتشر إستخدامه حديثا، ليصف زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وما يستتبعة من إمتصاص لأشعة الشمس بدلاً من إرتدادها، في ظاهرة باتت تعرف باسم "تأثير الصوبة الزجاجية". فالمؤكد أن درجة الحرارة زادت ما بين 0.2 و 0.6 درجة مئوية خلال القرن الأخير. والواقع أن العلماء يحذرون كل يوم من التأثير السلبي للإحتباس الحراري، والذي يتمثل الجزء الأخطر منه في ذوبان الجليد في القطبين، وإرتفاع منسوب البحر، وإغراق مناطق كثيرة من العالم مثل هولاندا والبنجلاديش و ولاية فلوريدا في أمريكا وشمال الدلتا المصرية، بين مناطق أخري عديدة.
وليس أرتفاع حرارة الكوكب وأرتفاع منسوب البحر هما التأثيران الوحيدان السلبيان للإحتباس الحراري بل هناك مشاكل أخري مثل المطر الحمضي وتغيير الأس الهيدروجيني لمياه المحيطات، فتتحول من القلوية التي هي عليها الأن إلى الحمضية، وما يستتبع ذلك من تغيرات في النظام الحيوي بصورة عامة.
تعد محطات توليد الطاقة هي المنتج الأكبر لغاز ثاني أكسيد الكربون، يليها بعض الصناعات وعلي رأسها صناعة الأسمنت، ذلك لأن ثاني أكسيد الكربون ينتج من عمليتان في وقت واحد، الأولي هي حرق الوقود لإنتاج الأسمنت والثانية هي تكسير معادن الكربونات والتي هي المادة الخام الرئيسية لهذه الصناعة. المقدمة السابقة تشير بوضوح إلى أن الوسيلة الأولي والأسهل لمواجهة الإحتباس الحراري تتمثل في زيادة الوعي لدي عموم الناس، فتوفير الطاقة يعني تقليل تشغيل محطات الطاقة، وبالتالي تقليل المنتج من الغاز. ثم ياتي المنهج الأكثر فاعلية والذي يتمثل في تطوير تكنولوجيات إنتاج الطاقة بحيث يزيد المنتج من الطاقة ويقل المستهلك من الوقود.
ولعل صناعة السيارات قد شهدت تطورات كبيرة في هذا المجال، حيث تم تطوير محركات التربو، والتي ترفع كفاءة المحرك بصورة كبيرة. وأيضا من الأساليب المتبعة لتقليل الغاز السئ السمعة، هي تطوير سبل إنتاج الطاقة النظيفة، مثل طواحين الهواء كتلك في الزعفرانة وغيرها، والطاقة الشمسية والضوئية والتي لم نعطها ماتستحق من أهتمام حتي الأن، والمفاعلات النووية، والتي يعتقد أنها ستدخل في الخدمة بعد عدة سنوات. كما توجد بعض الوسائل الأخري التي لم تختبر حتي الأن في مصر، من بينها حرارة باطن الأرض، علي الرغم من وجود بقع ساخنة في خليج السويس والبحر الأحمر، وطاقة الأمواج، علي الرغم من وجود بحرين في مصر.
لذلك تري بعض منظمات البيئة أن إستخدام الفحم كوقود أساسي لإنتاج الطاقة وصناعة الأسمنت، يعتبر تحديا جادا للتوصيات التي صدرت في الإتفاقات الدولية ومنها إتفاقية كيوتو. ذلك لأن الفحم ينتج عند الحرق طاقة أقل وثاني أكسيد كربون أكثر مقارنة بالنفط بكافة صوره.
لقد كان ما سبق تحديا لبعض الدول التي تعاني مشاكل إقتصادية وعجز في توفير الطاقة، كما هو الحال في مصر. إن استخدام الفحم يوفر جزء لايستهان به من دعم الطاقة. لذلك فإن تكنولوجيات الحرق أستطاعت في السنوات الأخيرة أن ترفع كغاءة حرق الفحم بما يجعلة منافسا للبترول. تحتل مصر المرتبة الثامنة والعشرون من حيث إنتاج عاز ثاني أكسيد الكربونن، ولكن توجد علي رأس القائمة الدول الصناعية الكبري وخاصة الولايات المتحدة والصين والهند والإتحاد الأوروبي.
كل ما سبق لم يستطع الحد من إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، فما زال تركيزه في الغلاف الجوي حوالي 380 جزء في المليون. بيد أن الوسيلة التي توجهت إليها الجهات العلمية المختصة، قبل نهاية القرن الماضي، هي تخزين الغاز. بمعني أن يدفن الغاز بعد إسالته في طبقات الأرض السفلي. تبدأ العملية يتجميع الغاز من مناطق إنتاجه، مثلاً يتم جمعة من مداخن محطات الطاقة أو مصانع الأسمنت. ثم تجري عمليات إسالة للغاز.
وهذه التقنية (أي الإسالة غير متاحه إلا في الدول المتقدمة). ثم ينقل الغاز المسال إلى مناطق تخزينه. وذلك بحقنه ليستقر محبوسا في طبقات الأرض السفلي. وتم أقتراح مصائد البترول الناضبة كأفضل أختيار لتجميع الغاز، لأن ما كان متاحاً بها من سوائل وغازات قد تم إستتنزافه. إذا التتابع المثالي لتخزين الغاز يشمل: التجميع ثم الإسالة، ثم النقل، ثم الحقن في باطن الأرض. يلي ما سبق عمليات رصد دقيقة للتأكد من أستقرار الوضع.
منهج التخزين في مصائد البترول الناضبة قوبل بمعارضة كبيرة، لأن كثير من الدول التي تملك مثل هذه المصائد، ليست منتجة أصلاً للغاز، ويصبح السؤال لماذا تتحمل أخطاء غيرها. لكن الرد المنطقي هو أن غاز ثاني أكسيد الكربون، فور إنتاجه، يفقد الصلة بدولة المنشأ لأنه ينتشر في كل الغلاف الجوي، سواء من أنتج أو لم ينتج. لكن النقطة الأهم هي أن المتخصصون في مجال النفط يؤكدون أن المصائد عندما توصف بالناضبة، فليس معنى هذا عدم وجود نفط بها، ولكن عادة يتواجد بها نسب تتراوح عادة بين 20 و 50% ولكن الضغط داخل المصيدة، أو طبيعة النفط المتبقي، لا يسمح بإستخراجه. تزيد نسبة النفط الغير قادر علي الخروج للسطح كلما زادت لزوجتة.
مما سبق يتضح أن وصف المصيدة بالنضوب هو نسبي بما هو متاح حاليا من تقنيات إستخراج. ولكن مع زيادة سعر النفط، ستعود الكثير من الدول، ومنها مصر، إلي إعادة تشغيل المصائد الناضبة، وبالتالي يصبح تسرعاً إفسدها بتخزين الغاز المسال في داخلها.
تم إقتراح التخزين في صخور قاع المحيط، ولكن هذا المقترح له العديد من المحاذير، والخوف من التأثيرات السلبية علي ثبات الصخور وعلي النظام الحيوي معاً. لقد تمت تجربة ناجحة لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في صخور الأرض في المانيا، عام 2008. كما عرضت الدول الصناعية، بوصفها المنتج الرئسي للغاز، أن تتكفل بعمليات الإسالة والنقل والدعم المادي للدول التي تستضيف عمليات التخزين في أراضيها. من الممكن أن يشهد المستقبل القريب تطورات جادة في تقنيات تخزين الغاز.
*الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بجامعة القاهرة