تبنى النواب الروس، اليوم، قانونا يرمي إلى إنشاء نظام دفع إلكتروني وطني يعتبر بديلا عن نظامي (فيزا وماستر كارد) الأمريكيين. وينص القانون على آلية لفرض عقوبات مالية على أنظمة الدفع التي تبطل خدماتها من طرف واحد، ويجبر القانون الجديد المشغلين المتعاملين مع روسيا على فتح حساب خاص في البنك المركزي الروسي ليكون بمثابة ضمانة. من جانبها، أعربت شركة "ماستر كارد" الأمريكية، اليوم، عن قلقها الشديد حيال مشاريع السلطات الروسية، مضيفة أنها تعمل على تقييم الانعكاس المحتمل لهذه التعديلات على نشاطها.