أهابت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رضا عبدالقادر، بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل 30 يونيو 2020. وأوضحت أن ذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، حيث أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم. وبينت أنَّ ذلك يأتي حرصاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ تهيب المصلحة المصلحة ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10٪ من اصل الضريبة "واجبة السداد" وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة سترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10٪ من اصل الضريبة "واجبة السداد"، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضا تسوية الملف بلجان فض المنازعات. وأكد أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيو المقبل، موضحًا أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية. وأضاف "عبدالقادر" إلى أن القانون الجديد ينص على خصم 30٪ من مقابل التأخير المستحق لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن. ولفت إلى أنه سيتم وفقًا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم. المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيو المقبل وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار وحتي تاريخ الإخطار بالربط. الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
