عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة، بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد". حضر الاجتماع، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية. وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء، على حرص الدولة بكل أجهزتها، على التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات. وأشار إلى أن قطاع السياحة، يعد من أكثر القطاعات تضررا، مؤكدا على أن الدولة تعمل حاليا، على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به. وقدم وزير السياحة والآثار، عرضا حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس "كورونا المستجد"، مشيرا فى بداية العرض، إلى مجموعة الإجراءات التي نفذها الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له. وفيما يخص العاملين في المنشآت الفندقية، جرى التأكيد على الإلتزام بالإستمرار في دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، هذا إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين في القطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة الموجودة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%. وفيما يتعلق بإجراءات تعقيم المنشآت الفندقية والسياحية، قال الوزير: جرى التعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين في مجال الصحة والسلامة، بغرض المرور على كل المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيق خطوات التعقيم الصحيحة في الفنادق وضمان فاعليتها. وكذا إعداد الإجراءات والقوائم المرجعية الخاصة بعمليات التعقيم في المنشآت الفندقية، وإجراء نماذج محاكاة للتعامل مع انتشار العدوى في المنشآت الفندقية. ولفت العناني، إلى الإجراءات التوعوية الصحية التى تم إتاحتها لمختلف العاملين في الفنادق، بما يضمن نشر هذه المعلومات الصحية على نطاق واسع، للعاملين فى مجال السياحة، هذا إلى جانب تواصل الاتحاد مع بيت الخبرة العالمي، للاتفاق على إعداد إستراتيجية طويلة المدى، لتطوير القطاع السياحي. وتناول العرض، نماذج للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بشأن التعامل مع التداعيات والآثار السلبية، لظهور فيروس "كورونا المستجد"، خاصة على قطاع السياحة والعاملين به، وما هو مقترح من جانب وزارة السياحة والآثار، للتعامل مع هذه التداعيات، على المستوى المحلي.
