أكد الدكتور عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أن تطهير النيل وفروعه من التعديات هو واجب مقدس لايحتمل أي تهاون مع المعتدين والمخالفين، والتزام في عنقه أمام الاجيال الجديدة من المصريين الذين هم أصحاب الحق والملكية لهذا النهر. وأضاف عبد المطلب، في تصريح له، اليوم، أن الحملة التي يقودها جهاز حماية نهر النيل التابع لوزارة الري ضد "مافيا الردم" لن تقتصر على مجرى النيل الرئيسي أو القاهرة الكبرى، لكنها مستمرة في كل المحافظات، محذرًا المخالفين بأنهم لن يهنأوا بأي منشأ يقيمونه ضد القانون، ومتعهدًا بمواصلة حملات إزالة التعديات. وذكرت وزارة الري، في بيان لها، أنه تم تحرير محضر مخالفة، عند بدء البناء في المرة الأولى وتأجل التنفيذ أكثر من مرة لإتاحة الفرصة لصاحب المبنى لإزالته، وحينما لم يفعل قامت أجهزة الوزارة بتطبيق القانون وإزالة المبنى مؤخرًا، إلا أن المخالف أعاد البناء مرة ثانية مما أدى إلى التحرك الفوري لأجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتمت الإزالة للمرة الثانية اليوم. كان وزير الري قد شدد على أن الحكومة سوف تستخدم كل الطرق الوقائية والوسائل القانونية الرادعة لمنع وإزالة التعديات على حرم نهر النيل، سواء بالبناء أو الردم أو التلوث، وأضاف عبد المطلب أن التعديات بلغت نحو 35 ألف حالة تعد منذ 25 يناير2011، تلحق الضرر ب90 مليون مصري، سواء في حقه في مياه الشرب أو الري، وكذلك محطات الرفع والمجاري المائية، بما يؤثر بالسلب على المنتفعين ومنظومة ري الأراضي، إلى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع. ونبه عبد المطلب أن نهر النيل ليس ملكًا لوزارة الري وإنما هو ملك للشعب المصرى كله، ويجب أن تتكاتف الجهود في حمايته والحفاظ عليه من التلوث والتعديات، لافتا إلى أن "الرقابة الشعبية هي الأصل وأن الوزارة مستعدة لتلقي أي بلاغ من أي مواطن والتجاوب معه على الفور من أجل مكافحة التعديات والقضاء عليها".