وقعت، أمس، لجنة الانتخابات الرئاسية مذكرتَى تفاهم مع الاتحاد الأوروبى، لتمكين وفد الاتحاد من متابعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل. وتتضمن المذكرة الأولى إجراءات التنسيق بين الاتحاد الأوروبى ولجنة الانتخابات، حيث يقوم السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى، بالتوقيع عن الجانب الأوروبى، بينما يقوم ممثل من اللجنة بالتوقيع على المذكرة الأولى، ومن جانب آخر يقوم السفير حمدى سند لوزة، نائب وزير الخارجية، بالتوقيع على المذكرة الثانية التى تتضمن إجراءات وتحركات ممثلى الاتحاد الأوروبى، باعتباره ممثلاً عن الجانب المصرى، بينما يقوم «موران» بالتوقيع عن الجانب الأوروبى. وقال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن مذكرة التفاهم تم توقيعها عقب لقاء لوفد الاتحاد مع أعضاء اللجنة الأسبوع الماضى، تم خلاله الاتفاق على أهم البنود التى تتضمنها مذكرتا التفاهم. وأضاف «سالمان» ل«الوطن»، أن الوفد الأوروبى استفسر خلال اللقاء عن بعض الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتم التأكيد له على حق مصر الكامل فى فرض سيادتها على العملية الانتخابية، وأن السماح للوفد الأوروبى بمتابعة الانتخابات سيكون وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون واللوائح المنظمة لمتابعة المنظمات الحقوقية للانتخابات، دون أى انتقاص من السيادة الوطنية. كما أكد أعضاء اللجنة لوفد الاتحاد الأوروبى حقهم الكامل فى متابعة الانتخابات مثلهم مثل باقى المنظمات الحقوقية، والالتزام بالقوانين المصرية فى هذا الشأن. فى سياق متصل، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن غداً هو آخر موعد لتلقى طلبات الجمعيات الأهلية الراغبة فى إصدار شهادة مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وشدد خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بالوزارة أن الوزارة تسلمت، حتى صباح أمس، 72 طلباً من جمعيات راغبة فى الحصول على شهادة الوزارة لتقديمها للجنة الانتخابات الرئاسية، للحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أنه تم إعطاء 64 شهادة فقط للجمعيات التى تقدمت، من بينها 20 جمعية جار بحث أوضاعها مع اللجنة العليا، نظراً لأنه لم يسبق لها مراقبة أية انتخابات ماضية، وأن الجمعيات الباقية التى لم يتم منحها شهادة المراقبة جار استيفاء أوراقها، مشيراً إلى أن 92% من الجمعيات التى تلقت الوزارة طلبات منها، تعد جمعيات لها خبرة فى مراقبة العملية الانتخابية. ميدانياً، واصلت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أمس، عملها لليوم ال14 لفتح باب الترشح، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر ثلاثة مواطنين يرغبون فى الترشح للرئاسة، الأول يدعى طارق أبوريدة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية، قال إنه حضر لأنه لم يجد فى المرشحين المطروحين على الساحة من يحمل آليات حقيقية للتغيير، سوى بعض الخطوط العريضة والشعارات الرنانة كالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، دون تحديد آلية لتنفيذ ذلك. وحضر الدكتور عبدالسلام المحلاوى، رئيس المجلس القومى لدعم حقوق الإنسان، للاستفسار عن شروط الترشح، وأكد أنه تمكن من جمع 22 ألف توكيل من 15 محافظة وقبل 20 أبريل سيكون قد استوفى كل التوكيلات.
