أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى المطالبة بإلزام رئيس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت لجلسة 10 مايو المقبل لورود الإعلان، وقررت استدعاء الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، لسماع شهادتها. وقالت الدعوى، التى أقامها هانى سمير على، وتضامن فيها خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن استخدام مصانع الأسمنت للفحم، بدلاً من الغاز، سيؤثر على البيئة والسياحة فى مصر، وإن قرار استخدام الفحم كوقود بديل اعتمد على استخدام الولاياتالمتحدة والصين له فى توليد الطاقة، رغم أن الأولى بدأت الاستغناء تدريجياً عن الفحم، وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة. وقال أحمد الدروبى، عضو حركة «مصريون ضد الفحم»، ل«الوطن»: إن استخدام الفحم كارثة، وإن الدول الأوروبية تحاول خفض نسبة استخدامه، رغم امتلاكها احتياطياً كبيراً منه، بسبب العديد من الأمراض الصدرية التى يسببها مثل: الربو والحساسية وسرطان الرئة. وتفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» مع الحملة التى أطلقتها الحركة أمس الأول، من خلال هاشتاج «أوقفوا الفحم» لمنع استخدامه، وكتبوا تعليقات ساخرة منها: «فى الوقت اللى الدول الصناعية الكبيرة بتقلل من اعتمادها ع الفحم، مصر عايزة تزيد منه»، و«لو كان مرسى رئيس لسمح باستخدام الفحم فى المصانع درءاً لمفسدة استخدامه فى الشيشة»، و«اللى هتوفره باستخدام الفحم هتصرفه علاج». كانت وزارة الدولة لشئون البيئة حذرت فى وقت سابق من الإسراع فى استيراد الفحم واستخدامه فى تشغيل مصانع الأسمنت، قبل إعداد الدراسات البيئية الأساسية، فيما وافق مجلس الوزراء، أوائل الشهر الجارى، على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر، مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية.
