أعلن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، اليوم، أنه كلف قضاة فرنسيون التحقيق في قضية "كوزموس" الفرنسية، المتهمة بتزويد النظام السوري أدوات مراقبة. وأكدت (كوزموس)، أنها ستواصل تعاونها مع القضاء، نافية، بشدة هذه الاتهامات الخاطئة والتي تهدف إلى تشويه سمعتها. وهذا التحقيق القضائي- فتح الأسبوع الماضي- يأتي أثر تحقيق أولي بدأ في باريس في يوليو 2012، أثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان. وقال الاتحاد والرابطة في بيان: إنه تم تعيين 3 قضاة متخصصين في الجرائم ضد الإنسانية في باريس لإجراء هذا التحقيق، وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد النظام السوري، أدوات مراقبة تتيح لأجهزة الاستخبارات "تطوير وسائل قمعها ل"الأصوات" المعارضة، وخصوصا عبر اعتراض اتصالات إلكترونية في موعد حصولها بمساعدة كلمات مفاتيح". وقال المحامي باتريك بودوان، الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في البيان: "لا بد من أن يكشف القضاء الفرنسي الضلوع المحتمل لشركة (كوزموس) في تزويد النظام السوري، أدوات مراقبة هدفها التجسس على الشعب السوري ومن أن يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية المتوخاة. من جانبه، قال الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان، ميشال توبيانا: "نأمل في أن يجري هذا التحقيق في منأى من أي تدخل سياسي". وفي سياق متصل، كررت "كوزموس"، اليوم، أن أي من معداتها أو برامجها لم يتم تشغيله في سوريا. وكانت تقدمت في سبتمبر 2012 بشكوى ضد الاتحاد والرابطة.