كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الإطلاق الأول لخدمات مصر الرقمية خلال الشهرين المقبلين في كل محافظات الجمهورية وتضم خدمات المرور التي يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية، التوثيق المقدمة من خلال وزارة العدل، التموين من خلال وزارة التموين، الاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار. وزير الاتصالات: التكلفة الإجمالية لربط كل المباني الحكومية تصل ل6 مليارات جنيه وأشار إلى أن هذه الخدمات سيجرى تقديمها عبر شبكة للألياف الضوئية، مبينا أنه جرى ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن المستهدف ربط 35 ألف مبنى على مستوى كل محافظات الجمهورية خلال 3 سنوات، موضحا أنه سيجرى خلال الربع الأول من العام الحالي ربط 5 آلاف مبنى حكومي بتكلفة مليار جنيه بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المباني الحكومية ل6 مليارات جنيه. واضاف أن الخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات تستهدف تحقيق استراتيجية بناء "مصر الرقمية"، مؤكدا أن مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار هذه الاستراتيجية والتي تقوم على محورين رئيسيين هما: التحول الرقمي، وبناء القدرات والتنمية البشرية، مبينا أن هذين المحورين يرتكزان على قاعدتين، وهما البنية التحتية المعلوماتية، والتشريعات والقوانين المنظمة. وأشار وزير الاتصالات، خلال لقائه مع أعضاء منظمة اتصال، أنه في منتصف عام 2019 جرى إطلاق المرحلة الأولى لللمشروع التجريبي للتحول الرقمي بمدينة بورسعيد والتي تقوم على مجموعة من حزم الخدمات هي: "التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، الحالة الشخصية"، بينما شملت المرحلة الثانية عدد من الخدمات مثل: "التموين، إنفاذ القانون، الإسكان الاجتماعي، وتضم المرحلة الثالثة خدمات: "المرور، الحياة الزراعية، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجاري، المحليات،الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقاري". وأشار إلى أنه خلال الاسابيع القليلة المقبلة سيجرى إطلاق المرحلة الرابعة ببورسعيد، وتشمل: "الغرف التجارية، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، التعليم، الشهر العقاري، إنفاذ القانون".
