أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة والإدارية، بإحالة وكيل وزارة بشركة مصر للبترول لاتهامها بإلإهمال في أداء عملها، ما ترتب عليه إهدار 3 ملايين جنيه وصدور حكم قضائي بحبس رئيس الشركة. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمة لم تؤدِ العمل المكلفة به بدقة ولم تحافظ على أموال الجهة التي تعمل بها وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة. جاء بمذكرة المستشار حسام النجار، المفتش الفني بوزارة العدل، أن فاطمة علي عفيفي، وكيل الوزارة لشؤون الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشؤون القانونية بشركة مصر للبترول، أهملت في متابعة محضر ضبط مكافحة التهرب الضريبي، ما ترتب عليه قيده برقم قضية وصدور حكم قضائي بتغريم الشركة بمبلغ 3 ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس الإدارة استنادًا إلى أقوال محمد كمال البحيري، مدير إدارة التحقيقات والشكاوى، وزينب حنتيرة، مدير عام الشؤون القانونية، واعترافها بأنه تم تكليفها بالحضور عن الشركة في محضر التهرب الجمركي والاطلاع على صورته الضوئية والمثبت به حضورها عن شركة مصر للبترول، الأمر الذي كان يوجب عليها متابعة المحضر و إعداد مذكرة حتى يمكن تكليف أحد المحامين بالحضور وإيداع الدفوع، الأمر الذي يشكل في حقها ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم الحفاظ على أموال الجهة التي تعمل بها وانتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة.
