نشرت الصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست" تحقيقا عن العنف ضد المرأة في مصر بعنوان "حقوق المرأة المصرية على الورق فقط"، وأدانت الصحيفة فيه التحقيق الأنظمة الثلاثة، وهى نظام مبارك، ونظام مرسي، والمراحل الانتقالية، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة في مصر ازداد عبر السنوات الثلاثة الأخيرة، على الرغم من أنها وصفت الدستور الجديد بأنه يجسد خطوة كبيرة للأمام في بنود حقوق المرأة، إلا أنها أكدت على أن تلك القوانين ما هى إلا حبر على ورق. ووضعت الصحيفة مشكلة التحرش الجنسي للمرأة المصرية في المرتبة الأولى، وذكرت حادثة شهر مارس المنصرم، حيث تحرش مجموعة من طلاب جامعة القاهرة بإحدى الطالبات، ونددت الجريدة برئيس الجامعة "جابر نصار"، مشيرة إلى أنه اتهم الفتاة بأنها ترتدي ملابس غير لائقة، كما نددت بالإعلامى المصري "تامر أمين"، وذكرت أنه وصف الفتاة المتحرش بها بأنها ترتدي ملابس الراقصات، على الرغم من أنها كانت مرتدية في ذلك اليوم بنطالا أسود، وقميصا بأكمام طويلة، وطرحة رأس. وذكرت الصحيفة أن هناك عدة حوادث تحرش جماعي حدثت لبعض الناشطات السياسيات في السنوات الأخيرة، كما ذكرت من سميت ب(ست البنات)، التي تم سحلها على الأرض وتعرية جسدها حتى ظهر لون حمالة صدرها الزرقاء، من قبل قوات الأمن أثناء فض اعتصام مجلس الوزراء، كما ذكرت أن العسكري ضغط على صدرها بقدميه، وهو يرتدي البيادة العسكرية. كما ذكرت الصحيفة إجراء كشف العذرية، الذي يتم في معتقل السيدات، ووصفته بأنه خضوع ومذلة للفتاة، وأكدت الجريدة أن هناك ما يزيد على 50 امرأة تم قتلهن من بين مئات المقتولين، أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها، وأضافت أن هناك على الأقل 240 امرأة في المعتقلات. وذكرت الصحيفة اغتيال الصحفية المصرية "ميادة أشرف"، وهي تبلغ من العمر 22 عاما، أثناء تغطيتها اشتباكات حدثت بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن. وصرحت الباحثة الحقوقية "داليا عبد الحميد" لواشنطن بوست أن هناك هجوما على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة، وأكدت أن قانون التظاهر الجديد يسري على المرأة، وهو قانون ظالم ومقيد للحريات، لا أحد يدعمه سوى القنوات المدعومة من الجيش، وأضافت عبد الحميد: أن هناك قانونا جيدا يضمن حقوق المرأة المصرية ولكن لم يتم تفعيله، وأشارت إلى أن تلك الأوضاع السياسية المنعدمة للمناخ الديمقراطي، شبيهة لأوضاع عشناها سابقا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ووصفت الجريدة الدستور الحالي بأنه ليس أكثر تقدما من دستور 2012 ولا دستور 1971، مشيرة إلى أن كل تلك الدساتير تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية. وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة "ميرفت التلاوي": أن المرأة تعمل بالقضاء منذ عام 2007، وأن المجلس تقدم بمطالب تقنين إعلاء شأن المرأة بالمناصب القضائية عام 2010، ولكن قرار مجلس الدولة بمنع تعيين المرأة كقاض كان عائقا للتقدم. وأضافت الصحيفة تصريحات للتلاوي في أحد المؤتمرات الشهر المنصرم، قالت فيه: إن معدل عدد النساء في مقاعد البرلمان السابق 2% فقط ووصفته بأنه ضمن أدنى المعدلات بالعالم العربي، وأشارت إلى انخفاض دور المرأة في تشكيل الحكومة الجارية. وقالت الناشطة الحقوقية "سلمى النقاش" في تحقيق الجريدة الأمريكية أنها تأمل في تحقيق سلسلة من الخطوات الملموسة، مثل وضع قانون يضمن تواجد المرأة في البرلمان والمجلس المحلي، وإعلاء مناصبها بالقضاء، وأضافت: أنها مستاءة من قانون التظاهر الجديد، الذي يمنع الوقفات الاحتجاجية دون تصريح مسبق، وأشارت النقاش إلى أن وزارة الداخلية يجب عليها تشكيل وحدة مخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة. وأضافت النقاش أنه لا يوجد شخص مصري يعطي المرأة أولوية في أي من أمور الحياة، ونددت بالدستور الجديد لأنه يعطي الحق للقضاء في التدخل بالشؤون الشخصية للمرأة.
