قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إنها لا زالت تنتظر رد واشنطن الرسمي على اختيارها لمبعوثها الجديد لدى الأممالمتحدة، وذلك بعد يوم من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على منع الدبلوماسي من دخول البلاد. ورفض مسؤولون أمريكيون اختيار السفير حميد أبو طالبي، بسبب مزاعم اشتراكه مع جماعة للطلبة المسلمين احتجزت 52 رهينة أمريكية على مدار 444 يوما في أزمة الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979. ولم تتحدث إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن رفضها منح أبو طالبي تأشيرة دخول. من جهتها، قالت الناطقة باسم الوزارة، مرضية أفخم، اليوم إن طهران ستدرس الإجراءات اللاحقة فور تلقيها "الرد الرسمي من قنوات رسمية". وأضافت "أظن أن العملية تتم في المسار الدبلوماسي ولن ندرس الأمر حتى نتلقى ردا دبلوماسيا من القنوات الرسمية. لن نعترف إلا برد رسمي من مسؤول وقنوات رسمية". وأقرت أفخم بأنه بعد ترشيح الرئيس حسن روحاني لأبوطالبي، تواصلت الوزارة مع "المسؤولين الأمريكيين ذوي الصلة" لكن المبعوث لم يحصل بعد على تأشيرة دخول إلى الولاياتالمتحدة. وقالت "نواصل متابعة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية". وجاءت تصريحات "أفخم" بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس مشروع قانون لمنع أبوطالبي من دخول الولاياتالمتحدة. لكن فرص تمرير المشروع في مجلس النواب لا زالت غير واضحة، رغم توقعات بالدعم القوي له. وكانت تصريحات اليوم أول بيان علني إيراني حول هذه المسألة منذ أثار مسؤولون أمريكيون اعتراضات على ترشيح أبو طالبي. ورغم أنها لم تذكره بالاسم، فإن إشارة "أفخم" له واضحة حيث إنها دافعت عن أوراق اعتماده. وقالت "في رأينا أننا قدمنا سفيرا له خبرة دبلوماسية طيبة وواضحة وإيجابية في مختلف الدول الأوروبية وفي أستراليا". ويشدد أبو طالبي، الذي عمل سفيرا لإيران في بلجيكا والاتحاد الأوروبي وإيطاليا وأستراليا، على أن مشاركته في مجموعة "الطلاب المسلمين التابعين لخط الإمام" اقتصرت على الترجمة والتفاوض. وكانت أزمة الرهائن التي استمرت 444 يوما لحظة حاسمة في حياة العديد من كبار الشخصيات السياسية في إيران وأدت إلى خفض العلاقات الدبلوماسية بين واشنطنوطهران. وبعض الإيرانيين الذين ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالاستيلاء على السفارة الأمريكية أصبحت آراؤهم أكثر اعتدالا تجاه التواصل مع الولاياتالمتحدة والغرب. وتولى العديد منهم مناصب رسمية في مختلف الإدارات منذ اندلاع الثورة الإسلامية.