نعى مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، طفلة أسيوط التي توفت بعد إجراء عملية تشوية الأعضاء التناسلية لها، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وبحسب بيان المركز، فقد تعرضت طفلة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط، بمحافظة أسيوط، تبلغ من العمر 12 عاما، لعملية ختان إناث، أجراها طبيب داخل عيادته الخاصة، أودت بحياتها. وقال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، إن تلك الواقعة مخالفة لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 1996)، المعدل بالقانون (126 لسنة 2008)، والمادة (242) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58 لسنة 1937) المستبدلة بالقانون رقم (78 لسنة 2016)، والتي قررت عقوبة السجن من 5 إلى 7 أعوام لكل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى ذلك الفعل إلى الموت. وكذلك المادة (242) مكرر (أ)، المضافة بذات القانون التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه، وكذلك المادة (10) من القانون رقم (415 لسنة 1954)، في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم (271 لسنة 2007)، الصادر بتاريخ 28/6/2007، في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم، أي قطع أو تشويه أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان)، سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى. وطالب "الدنبوقي"، النائب العام، بمباشرة التحقيقات في الجناية رقم (578 لسنة 2020) إداري منفلوط، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام. يذكر أن واقعة مصرع طفلة أسيوط، جاءت قبيل أيام قليلة من احتفال العالم باليوم الدولي لمناهضة ختان الإناث في 6 من فبراير من كل عام.
