اتهمت السلطات الأوكرانية الجديدة والموالية لأوروبا بشكل مباشر روسيا والرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بالتورط في إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة الاستقلال في كييف في فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل 90 متظاهرا. وقال رئيس أجهزة الأمن الأوكرانية فالنتين ناليفايتشينكو، إن "يانوكوفيتش أصدر الأمر الإجرامي في عملية مكافحة الإرهاب بين 18 و20 فبراير وسمح باستخدام السلاح ضد المتظاهرين". وأضاف: "عناصر من جهاز الاستخبارات الروسي شاركوا في تخطيط وتنفيذ ما سمي عملية لمكافحة الإرهاب"، وبدورها نفت الاستخبارات الروسية تورطها في إطلاق النار على المتظاهرين. وردا على سؤال لوكالة "ريا نوفوستي"، قال جهاز الإعلام التابع للاستخبارات الروسية، إن "الاستخبارات الأوكرانية تحمل ضميرها مسؤولية هذه التصريحات". وتحدث "ناليفايتشينكو" عن وجود عناصر من الاستخبارات الروسية في قواعد الاستخبارات الأوكرانية الموالية ل"يانوكوفيتش" في ديسمبر 2013 ويناير 2014، فضلا عن المعدات العسكرية والأسلحة التي نقلت إلى أوكرانيا في طائرتين من روسيا في 20 يناير. وأوضح وزير الداخلية الأوكراني آرسن آفاكوف، أنه "تم تنسيق كل شيء من قبل عناصر في قوات مكافحة الشغب"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية السابق فيتالي زاخارتشينكو أشرف شخصيا على نشاطات "التيتوشكي" الشبان الذين انضموا إلى الشرطة لمواجهة المتظاهرين. وكان المدعي العام الأوكراني أعلن في وقت سابق، اعتقال 12 عنصرا من قوات مكافحة الشغب لتورطهم في قتل المتظاهرين.