أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن تدشين حملة للاستقالات الجماعية المسبَّبة للصيادلة الحكوميين، خلال مؤتمر صحفى السبت المقبل، وذلك للمطالبة بإقرار قانون «المهن الطبية» الذى وافقت عليه وزارة الصحة مؤخراً بعد التوافق مع نقابات المهن الطبية الثلاث «البشريين والأسنان والصيادلة»، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، وإنشاء هيئة عليا للدواء، وحل أزمة مرتجعات الأدوية، وتطبيق القرار الوزارى رقم 499، والخاص بتسعير الأدوية. وأكد الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الحملة تستهدف جمع 10 آلاف استقالة مسبَّبة من الصيادلة الحكوميين، مضيفاً أنه سيتم تنظيم مسيرة احتجاجية للصيادلة عقب المؤتمر الصحفى من مقر النقابة بدار الحكمة حتى مجلس الوزراء بشارع قصر العينى. وأكد «عبدالعزيز» دعمه الكامل لمطالب أعضاء الفريق الطبى، مشيداً بحالة التوحد بين النقابات الطبية التى تحدث لأول مرة من أجل إصلاح المنظومة الصحية. يذكر أن نقابة الأطباء دشنت حملة للاستقالات الجماعية المسبَّبة الثلاثاء 25 مارس الماضى. فى سياق متصل، واصل الأطباء والصيادلة، إضرابهم الجزئى عن العمل بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وذللك لليوم الخامس والعشرين على التوالى، للمطالبة بإقرار مقترح قانون المهن الطبية. وقال الدكتور محمد فتوح عضو لجنة التفاوض المنبثقة عن اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، فى تصريحات أمس: إن قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، أعد جدولاً لحساب تكاليف مشروع قانون المهن الطبية، الذى تم التوافق عليه حول النقابات المهنية الثلاث «الأطباء البشريين، والأسنان والصيادلة»، مشيراً إلى أن التكاليف الإجمالية لتنفيذ مشروع القانون المقترح 7 مليارات و122 مليون جنيه فقط لا غير. وأشار إلى أن أحد كبار المسئولين بوزارة الصحة أبلغه بضرورة تجهيز فريق التفاوض لبدء المفاوضات مع وزارة المالية خلال هذا الأسبوع، حول تنفيذ الشق المالى من القانون الجديد المقترح.
