واصل العمال المؤقتون بوزارة الزراعة تظاهرهم أمام ديوان عام الوزارة، فيما بدأ 50 عاملا منهم إضرابا عن الطعام لليوم الثانى على التوالى للمطالبه بحقهم فى التثبيت. وأكد العاملون أنهم يمارسون أعمالهم بقطاعات التشجير والإصلاح واستصلاح الأراضي والميكنة الزراعية التابعة للوزارة منذ نحو 20 عاما ك"مؤقتين"، وشددوا على إن الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة الحالى وعدهم بسرعة حل مشكلتهم قريبا، ورفضوا فض اعتصامهم إلا بعد رؤيتهم لأفعال على أرض الواقع وليس مجرد وعود. وأكد المتظاهرون عدم تثبيت أي منهم حتى الآن، بالرغم من صدور قرار من وزير الزراعة الأسبق الدكتور أيمن فريد أبو حديد بتعيين كافة العمالة المؤقتة بديوان عام الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات مشيرين إلى إنهم تقدموا باستغاثات للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لمناشدته بضرورة التدخل لتعيينهم. واتهم المتظاهرون الحكومة بالمماطلة في إجراءات تسوية أوضاعهم، بالرغم من قيام وزارة الزراعة بتثبيت العمالة المؤقتة في ديوان عام الوزارة فقط، بينما تم تجاهل مطالب باقي العمالة المؤقتة بالمحافظات، رغم تعدد وقفاتهم الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة الزراعة، لافتين إلى أنهم يتقاضون رواتب هزيلة لا تتجاوز 60 جنيها شهريا. واقتحم المتظاهرين مساء أمس مبنى وزارة الزراعة وكسروا زجاج البوابة الرئيسية لديوان الوزارة، للمرة الخامسة خلال 6 شهور، كما ردد العاملون العديد من الشعارات المطالبة بتعيينهم، كما رفعوا لافتات منها "لن نتنازل عن حقوقنا للدولة". ومن جهته، قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة سبق وخاطبت وزارة المالية والجهاز المركزية للتعبئة والإحصاء بإرسال أسماء العمالة المؤقتة بالوزارة تمهيدا لتعيينهم وانتهينا إلى أنه سيتم تعيين العمالة المؤقتة على مرحلتين بحيث يتم تثبيت 50 % منهم كمرحلة أولى على أن يتم تثبيت بقية العمال المؤقتين بعد توافر الاعتمادات والدرجات المالية. وطبقا لإحصاءات رسمية بوزارة الزراعة يبلغ عدد العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة أكثر من 106 آلاف، منهم 50 ألفا في قطاع التشجير وبقية العمال موزعين بين قطاعات استصلاح الأراضي والإصلاح والميكنة الزراعية والخدمات البيطرية.
