عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ الهدف من نقل ملف الإصلاح الإداري إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء، الإسراع بخطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته لمجلس الوزراء. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنّ الملفات التي توليها الحكومة اهتماما خلال الفترة المقبلة هو إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلي، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية، إضافة إلى إسراع الخطوات في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، والذي تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات، من أجل تحقيق نقلة حقيقية في تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة. من جانبه، أشاد المهندس هاني محمود بقرار فصل ملفَي الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات، ليتبع الأول بشكل كامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتبع الثاني وزارة الاتصالات، مؤكدا أنّ الخطوة كانت هدفا تسعى إليه الحكومة منذ عام 2013. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنّ المهندس هاني محمود أثنى على التطور الجاري فيما يخص تشارك قواعد البيانات بين الوزارات، مؤكدا أنّ ذلك يسهم في تحقيق أقصى استفادة من البيانات، وتفادي أي ظواهر سلبية تتعلق باختلاف بيانات المواطن لدى أكثر من جهة، بما كان يتيحه ذلك من ثغرات للتحايل والفساد. وعرض الدكتور صالح الشيخ خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من خطوات في ملفي إعادة الهيكلة، والانتقال للعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود في ملف الانتقال للعاصمة، وإعلان إجراءات النقل والحوافز التي سيتم منحها للموظفين المنقولين، وغيرها من التفاصيل، خاصة مع اقتراب موعد النقل للعاصمة الإدارية.
