قدمت دار الإفتاء المصرية، كشف حساب لما قدمته من إنجازات على مدار العام 2019، ويضم أبرز جهودها على كل المستويات إلا أن أبرزها كان "مركز سلام لدراسات التطرف والإرهاب" وقالت دار الافتاء، إنَّ مركز "سلام" مركز بحثي وعلمي لإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، يرتكز على مناهج وسطية إسلامية ويعالج مشكلات التشدد والتطرف الخاصة بالمسلمين حول العالم، ويقدم توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة الآخذة في الزيادة، ومحاربتها والقضاء عليها، آخذًا بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بتنوع الحالات وتعددها، واختلاف المناطق والبلدان؛ ليكون الذراع البحثية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. وأضافت الدار: يسعى مركز "سلام" للمساهمة في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية المتعلقة بقضية التشدد بأبعادها المختلفة، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التشدد، بحيث لا تقتصر على جانب المكافحة الأمنية وإنما تهتم أيضًا بالأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية في عملية المكافحة. ويهتم المركز، بحسب البيان، بمكافحة التشدد بأنواعه المختلفة على مستويين رئيسيين، الأول وهو المعني بالتعامل مع الفكر المتشدد، حيث أصبح من الواضح تقدم الاستراتيجيات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة في تجنيد فئات المجتمع المختلفة خاصة الشباب والنشء، والتي تعتمد على الاستدلالات الفقهية والشرعية من أجل التعبير عن رؤيتها للآخر وللعالم، مثل وجوبية الجهاد والحكم بما أنزل الله والخلافة وحتمية المواجهة مع الكفار وغيرها. ورغم الجهود التي تبذل في مجال التعامل مع المتطرفين من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم، إلا أنه لا يزال هناك أبعاد يتم إغفالها في برامج إعادة الدمج على نحو يبرر عدم الفعالية الكاملة لهذه البرامج، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على تغيير الفكر الذي يعتنقه المتطرف وليس سلوكه فقط. ويستهدف المستوى الثاني تحصين المجتمعات من الأفكار المتطرفة، على نحو يحول دون استمرار انتشار الأفكار المتطرفة في المجتمع وانتقالها بين الأجيال المختلفة، وهو ما يتطلب سلسلة من إجراءات المكافحة التي لا تهتم بمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف فقط أو تلك المتعلقة بالسياق المشجع على تبني الفكر المتطرف، وإنما تهتم أيضًا بمعالجة العوامل المحفزة التي تفسر سبب تبني شخص ما فكرًا متطرفًا في الوقت الذي يعزف شخص آخر له نفس الظروف الاجتماعية والاقتصادية عن تبني ذلك الفكر.
