عقدت النقابة العامة للأطباء، جمعيتها العمومية العادية اليوم، بقاعة مؤتمرات القصر العيني، لمناقشة ميزانية النقابة، وتقرير اللجنة العليا للإضراب، وتفاصيل مفاوضاتها مع وزارة الصحة بشأن كادر المهن الطبية. وقررت الجمعية العمومية للنقابة، الموافقة علي مقترح قانون تنظيم المهن الطبية، الذي تم التوصل له بين لجنة الإضراب، ووزارة الصحة، كخطوة أولي لإقرار "كادر" المهن الطبية، واستمرار الإضراب حتي أقرب جمعية عمومية طارئة قادمة أو اقرار القانون، ومطالبة وزير الصحة بالإستقالة حال فشله في الحصول علي حقوق الأطباء، واضافة جميع أعضاء مجلس النقابات الفرعية للجنة الإضراب. ووافقت العمومية علي ميزانية العام المالي 2012، بعد عرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، لملاحظاته عليها، وتأكيد مجلس النقابة بالرد عليها خلال شهر، فيما أجلت ميزانية عام 2013 لحين اطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات عليها. وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن نشاط لجنة الإغاثة للعام المالي 2012، شابه العديد من المآخذ والمخالفات المالية الجسيمة من حيث تلقي أموال التبرعات وانفاقها، مضيفا أنه تعذر علي الجهاز الوقوف علي مصادر تمويل اللجنة وماهيه الجهات المتبرعة والكيان القانوني لها، والتي تمثلت روافدها في جهات بدول اجنبيه منها "امريكا وانجلترا وايطاليا"، والتي بلع اجمالي ما امكن حصره منها خلال العامين الماليين 2011و2012 ما يعادل نحو 8.34 مليون جنيه-علي حد قوله. وأوضح خلال كلمته بالعمومية أن اللجنة قامت بصرف 2.9 مليون دولار، و340 ألف يورو، كأموال اغاثة خرجت عن طريق سلف لبعض الموظفين، وهو ما يعد مخالفة لطرق خروج العملات الأجنبيه للخارج وفقا لقانون البنك المركزي. وأشار ممثل الجهاز أنه لم يتثني لهم التحقق من صرف 8.9 مليون جنيه، لجمعيات ومنظمات اغاثية خارج مصر ، وعدم التحقق من صحة وأحقية صرف ما يعادل 6.3 مليون جنيه قيمة مشتريات خلال عام 2012، بموجب فواتير صوريه، وعدم التحقق من صحة وأحقية صرف نحو 18.3مليون جنيه، قيمة شراء مستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية من داخل مصر وارسالها إلي اماكن الإغاثة بالخارج، وعدم موافاة الجهاز باية مستندات تفيد التخلص الجمركي لتلك البضائع عبر الموانئ والمعابر المختلفه، وكذا ايه مستندات تفيد تسليم تلك البضائع بالدول المرسلة إليها. وقال الدكتور خالد سمير امين صندوق النقابة، إن تقرير ميزانية 2013 لن يتم اعتماد قبل اطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات عليه، مشيرا إلي أنه سيتم ارسال ردا علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص ميزانية 2012 خلال شهر وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلي أنه في حالة عدم وجود ردود كافية سيقوم الجهاز باحالة ملاحظاته للنيابة.
