أقر مجلس النواب الأمريكي، فرض عقوبات محددة علي الصين و يدعو مشروع قانون لمواجهة ما يسميه "الاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقة" التي يتعرض لها مسلمو الإيجور في الصين. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، والرئيس ترامب ليصبح نافذا. وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها ووصفت هذه الخطوة ب"الشريرة". ووافق مجلس النواب مساء أمس، على مشروع قانون حقوق الإنسان الخاص بالإيجور لعام 2019 بأغلبية 407 أصوات مقابل صوت واحد. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، وهو ما أدانته الصين أيضا. وصوت ضد مشروع قانون الإيجور النائب الجمهوري توماس ماسي، من كنتاكي، وهو أيضا الذي صوت ضد مشروع قانون هونج كونج. وقال مراسل "بي بي سي" في الصين جون سودورث، إذا أصبح مشروع القانون ساريا، فإنه "يمثل أهم محاولة دولية للضغط على الصين بسبب احتجازها الجماعي للإيغور والأقليات المسلمة الأخرى". ويفصل مشروع القانون بعض السياسات التي تمارسها الصين ضد المسلمين في شينجيانغ، وتشمل: المراقبة الواسعة النطاق للإيجور باستخدام التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك جمع عينات من الحمض النووي من الأطفالاستخدام نظام قارئ الشفرة (كيو آر كودز) عند خروج الإيجور من منازلهم لجمع معلومات عن عدد المرات التي يصلون فيها أو يذهبون للصلاة استخدام برامج التعرف على بصمة الوجه، والصوت، وقواعد بيانات تساعد في "تنبؤ الشرطة" وتوقعها لأي أنشطة إجرامية محتملة ويدعو مشروع قانون الإيجور إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين "يُزعم أنهم مسؤولون بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج". وسمي مشروع القرار أيضًا رئيس الحزب الشيوعي في شينجيانغ، تشن كوانجو، الملقب ب"مهندس المعسكرات"، أي (معسكرات احتجاز الإيجور). ويدعو مشروع القانون الرئيس ترامب إلى "إدانة الانتهاكات" التي تمارس ضد الإيجور، كما يدعو الصين إلى الإغلاق الفوري لجميع معسكرات الاحتجاز، و"ضمان احترام حقوق الإنسان المكفولة دوليا".
