أشعل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، الخلاف بين قوى سياسية وإسلامية مؤيدة لثورة 30 يونيو، ففيما رحب حزبا «النور» السلفى و«النصر» الصوفى بإصدار الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسية، رغم تحفظهما على التحصين، إعلاءً لمصلحة الوطن، أكد حزب «المصرى الديمقراطى» والحملة الرسمية لدعم حمدين صباحى مرشحاً للرئاسة أن تمسُّك الرئاسة بالتحصين يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور، يصعب معه إقناع الشباب بعدم مقاطعة الانتخابات. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى ل«النور»، إن الحزب يرحب بالقانون، رغم تحفظه على التحصين، بعد أن وافقت المحكمة الدستورية العليا على نصوصه الحالية، ونحن وافقنا عليه إعلاءً للمصلحة العليا ودعماً لبناء مؤسسات الدولة. وقال صبرة القاسمى، الأمين العام للتحالف الإسلامى، إن الشعب يثق فى «العليا للانتخابات»، ما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، وقال المهندس محمد صلاح زايد، رئيس «النصر الصوفى»: «القانون خطوة جيدة لاستكمال خارطة الطريق، والبدء فى بناء مؤسسات الدولة». فى المقابل، قال طارق نجيدة، مسئول اللجنة القانونية فى حملة حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة: «إن التمسك بتحصين قرارات العليا للانتخابات انتهاك صريح للدستور، وهناك أجندة سياسية لمن يؤيدون تلك الفكرة، بلا مبررات دستورية». وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب «المصرى الديمقراطى»: «قدمنا حلولاً عملية لأزمة التحصين، وشرحنا وجهة نظرنا للرئيس منصور، ويصعب علينا فى ظل تلك الأجواء إقناع شباب القوى الحزبية بالمشاركة وعدم مقاطعة العملية الانتخابية».