نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بالموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والذي ينص على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي، مبينة أنه تطور خطير ويشكل مخالفة صريحة للإجماع الدولي حول القضية الفلسطينية، وما نصت عليه القرارات والقوانين الدولية ابتداءا من القرار 252 الصادر عام 1978 وانتهاء بقرار مجلس الامن 2334 لعام 2016، والذي أكد عدم مشروعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. جاء ذلك في كلمة زكي أنور نسيبة، وزير الدولة الإماراتي، في افتتاح الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث موقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطينالمحتلة عام 1967. كما أكد نسيبة على أن هذا الإعلان بلاشك يقوض الجهود الدولية لحل الصراع العربي الاسرائيلي ويعرقل مساعي انعاش مسار عملية السلام. وشدد على أن هذه الخطوات والقرارات الأحادية من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في 54 قرارا صادرا عن مجلس الامن الدولي منذ العام 1967 وتعمل على تأجيج مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان الأمر الذي قد تترتب عليه تداعيات خطيرة في تقويض فرص السلام وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة. وأكد نسيبة على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية مبنى على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد. وقال إن التطورات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية تحتم على المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة لإنهاء كافة الانشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ورفض الإجراءات المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية والفلسطينية مع حماية وصون حقوق الشعب الفلسطيني. ودعا جامعة الدول العربية لمواصلة دورها المحوري الهام في دفع جهود حل القضية الفلسطينية من خلال الاستمرار في دعم هذه القضية في المحافل الاقليمية والدولية والتحرك نحو إبطال أيه إجراءات مستقبلية أو محاولة فرض أمر واقع يؤثر على سير عملية السلام وتقوض فرص إحلال السلام العادل والدائم والشامل المنشود. وأعرب عن تطلعه أن يسفر الاجتماع عن خطوات عملية في إطار العمل العربي المشترك تساهم في دفع حل القضية الفلسطينية قدما ومواجهة اية تحركات تعرقل هذا المسعى بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وكافة الشعوب العربية.