"صالون التحرير" يقترح وفدا من حكماء إفريقيا يضم "رفيق مانديلا" لإدارة أزمة "النهضة"

فائق: "الداخلية" أمدتنا بكل ما طلبناه عن "رابعة" عدا خطة "الفض" المُسبقة.. و"النائب العام" رفض التعاون معنا

رسم محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يوصف ب"رجل عبدالناصر في إفريقيا"، ما سماه خارطة طريق لمواجهة مخاطر إتمام سد النهضة الإثيوبي، وتنشيط الوجود المصري في القارة السمراء، والدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار، ودول عربية لها وجودها في شرق إفريقيا، في دعم الحقوق التاريخية المصرية في مياه النيل.
كما كشف فائق، ل"صالون التحرير" الذي أداره الكاتب الصحفي عبدالله السناوي على قناة التحرير، مساء اليوم، كواليس فض اعتصام رابعة العدوية، الذي أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره عنه قبل أيام.
وشارك وزير الإعلام الأسبق، في رسم خريطة العودة لإفريقيا، كل من الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، والدكتور السيد فليفل، العميد السابق لمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، والمستشار السابق لرئيس الوزراء في الشؤون الإفريقية، والكاتب الصحفي جمال نكروما، نجل الزعيم الغاني الراحل كوامي نكروما، أول دعاة منظمة الوحدة الإفريقية، ورئيس قسم الشؤون الخارجية بالأهرام ويكلي.
وخلال المناقشات، قدم السيد فليفل، رؤية كاملة لجذور ودوائر ما وصفه ب"الضغط الإثيوبي" على مصر، مقترحًا تشكيل وفد ممن أسماهم ب"حكماء إفريقيا"، يضم فائق والجنوب إفريقي "ثابو بيكي"، رفيق نيلسون مانديلا، لإدارة الأزمة مع أديس أبابا.
وبدأ السناوي النقاش بسؤال ل"فائق" حول تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، قبل أيام، بشأن "فض اعتصام رابعة"، وانتقاد كل الأطراف له، وقرار رئيس الجمهورية، عدلي منصور، بندب قاضٍ للتحقيق فيما ورد بالتقرير.
وقال فائق ردًا على السناوي: "قرار الرئيس استجابة لتوصياتنا، والتقرير تم إعداده بحيادية كاملة، وبمبادرة من المجلس وفي أول اجتماع له، حيث قررنا إجلاء الحقيقة في أحداث الاعتصام وفضه والاعتداءات على الكنائس، وأحداث قسم كرداسة، وسيارة ترحيلات أبو زعبل، التي صدر بشأن حكمها، وسنبحث الموقف من القضية الأربعاء المقبل".
وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً: "كان هدفنا وضع الحقائق أمام الناس كضرورة للعدالة الانتقالية، وإن انتقاد كل الأطراف للتقرير دليل على حياديته، ولم يقع خلاف بين أعضاء المجلس حول التقرير، وإنما كانت وجهات نظر، وكان الزميل حافظ أبوسعدة يرى عدم إعلانه للرأي العام، وأن نحيله للجنة تقصي الحقائق التي شكّلها رئيس الجمهورية".
وأضاف فائق: "وزارة الداخلية تأخّرت فعلاً، لكنها قدّمت لنا ما طلبناه، عدا خطة فض الاعتصام المسبقة، ومكتب النائب العام لم يتجاوب معنا إطلاقًا، والطب الشرعي كان متعاونًا معنا لأبعد الحدود، ولو تعاونت معنا وزارة الصحة لكانت سهّلت القضية كثيرًا".
وردًا على سؤال للسناوي بشأن "عمومية ما ورد بالتقرير، وحاجة قاضي التحقيق للتحديد أكثر"، قال فائق: "لا أملك سلطة استدعاء أحد للتحقيق، ونحن نتحرى الحقيقة من ملابسات الموضوع، حتى لو كانت لديّ معلومات فلا يصح إعلانها إلا بالتحقيق مع أطرافها، حتى يصبح المتهم متهمًا حقيقيًا، وهذا الأمر فعلته حين كنت عضوًا في لجنة تحقيق أممية في دارفور، حيث وضعنا المعلومات في مظروف مغلق وأرسلناها للأمين العام للأمم المتحدة".
وسأل السناوي، فائق عن توصيات التقرير، وتدريب الشرطة على فض الاعتصامات المسلحة، وفق المعايير الدولية، فرد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "لم تكن لدينا في السابق اعتصامات أو مظاهرات بالأسلحة والمولوتوف، وهذا يحتاج لتدريب خاص لفضها بأقل خسائر ممكنة، وتلقيت في لقاء بعدة سفراء أجانب، منهم السويدي، عروضًا بأنهم مستعدّون لتدريب الشرطة على فض التجمعات، لو كانت الدولة المصرية مستعدة لذلك.
وخلال الحلقة سأل السناوي، الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن عن قراءته ل"مشاهد" اعتصام رابعة العدوية، وفضه، فقال عبدالرحمن: "شيء مفزع جدًا وصعب جدًا تحمله إنسانيًا، فقد كان هناك محاولة للعدل وللسلوك الصحيح، ومحاولة أخرى للاستدراج لشيء آخر.. محاولة خداع، تراجيديا فظيعة وفيها أحيانًا (اقتلني عشان أكسب)، خداع متقدرش تتعامل معاه، لكني مدرك أن مفيش طرف نقي تمامًا، وأننا لا نعرف كل شيء، لكن المؤكد أن الإخوان مخادعون، والخداع في عقيدتهم مشروع جدًا".
وعاد السناوي ل"فائق"، بسؤال حول هجوم مؤتمر الإخوان، في إسطنبول بتركيا، على التقرير، وزعمهم أن عدد القتلى تجاوز الألف، فرد فائق: "أعلنّا القتلى بأسمائهم، ولا يتم دفن أي ميت مقتول إلا بتشريح وبشهادة، وقلنا لتحالف الشرعية: أرسلوا لنا ما لديكم من أسماء ومعلومات، لكن لم يتجاوبوا، وزميلنا في المجلس محمد عبدالقدوس، وهو إخواني، كانت له تساؤلات وأشياء استجبنا له، وأضفناها، وطلبنا منه دعوة شهود من الإخوان، فتجاوبوا، لكن لم يحضروا، ربما صدرت لهم تعليمات بذلك، ونحن مستعدون حتى الآن لاستقبال أي معلومات إضافية".
كما سأل السناوي، الكاتب الصحفي جمال نكروما، عن رؤيته لتقدم مصر في سبيل العدالة الانتقالية وضمان الحرية العامة، وارتباط ذلك بوقف تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي، فأجاب نكروما: "الدول الإفريقية جنوب الصحراء، بدأت بالتجربة الديمقراطية قبل مصر بعشرين سنة، وأنا متفائل جدًا بالدستور الجديد لمصر، لكن هناك بعض الأشياء عليها علامات استفهام، مثل مادة الأحوال الشخصية، لذلك لا بد أن نجد إجابة واضحة عن مفهوم المواطنة، ففي إفريقيا جنوب الصحراء، يمكن للمرأة تولي رئاسة الجمهورية ويمكن لغير المسلم أن يصبح رئيسًا في دولة غالبيتها من المسلمين".
وتابع نكروما قائلاً: "مصر لها مكانة كبيرة في إفريقيا، منذ أيام الزعيم جمال عبدالناصر والأستاذ محمد فائق، والمشكلة أن مصر لم تعد تلعب الدور المنوط بها في إفريقيا، قلّصته كثيرًا، وتقدم بدلاً منها تركيا وإيران، وهما دولتان من خارج القارة، ليلعبا دورًا كبيرًا جدًا، وأول شركة طيران ذهبت إلى العاصمة الصومالية، مقديشيو، كانت تركية، في حين أنه كان من المفترض أن تذهب قبلها "مصر للطيران".
وسأل السناوي، الدكتور السيد فليفل، العميد السابق لمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، حول الموقف الإفريقي مما يجري في مصر، فرد: "أود الحديث عن فض اعتصام رابعة، ولكي نفهم ما حدث، يجب أن يتذكر الناس أن الجيش الأمريكي فض اعتصامًا قبل عشرين عامًا، لطائفة معبد الشعب، وقتل 350 شخصًا، ولم يتحدث أحد، وفي الصين عام 1989 كان هناك اعتصام في بكين، تم فضه بالدبابات وقُتل فيه الآلاف، والرئيس الروسي الأسبق يلتسين ضرب البرلمان بالمدافع، فهذه أمور تحدث حين تكون الدولة نفسها مهددة".
وتابع العميد السابق لمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، قائلاً إن "الفكرة أن هناك مَن وقف حائلاً أمام (الخروج الآمن) للمعتصمين، ولا بد من تحقيق سياسي في استمرار اعتصام مسلّح في (رابعة) لأكثر من أربعين يومًا".
وأضاف فليفل: "فيما يتعلّق بإفريقيا، طالبت الاتحاد الإفريقي بالتمهل في الحكم على الموقف من مصر، لأن رئيسه الحالي جاء للسلطة بانقلاب، بعد تغيير أجراه الجيش الموريتاني، ولأنه لا يجوز التعامل مع مصر كما لو كانت دولة صغيرة وانقلابية، ولا أبرّئ اللجنة التي اتخذت قرار تعليق العضوية، من الأغراض الإقليمية لبعض الدول، وكان على الاتحاد الإفريقي أن يتذكّر أن زعيم مصر الذي تتغنى به القارة، عبدالناصر، جاء بانقلاب سُمي بالحركة المباركة ثم بثورة 1952، وكان عليهم أن يسألوا ضباطهم الذين تعلموا في مؤسسات التعليم العسكرية بالقاهرة، هل الجيش المصري، جيش انقلابي؟، وكيف لا يعيد الاتحاد النظر في قراره، وهو يرى شوارع مصر تخربها المظاهرات المسلحة والإرهاب، ودور مصر في إفريقيا لم يتوقف رغم كل ما مرّت به، فهناك دائما مئات الخبراء يعملون في القارة".
وعاد السناوي يسأل فائق عن العدالة الانتقالية وإجراءاتها، فرد: "اليوم نشهد إرهابًا وعنفًا ممنهجًا ومظاهرات ب(مولوتوف وأسلحة)، تستهدف الشرطة والجيش، الأمن مهم وحقوق الإنسان مهمة أيضًا، ولا يجوز التخلي عن أحدهما لحساب الآخر طبعًا، ولا تعارض بينهما، لكن حقوق الإنسان يقابلها التزام بالقانون، والإفلات من العقاب أيضًا أمر ضد حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أصبحت تتسع لتمس كل شيء، وقضية التنمية لم تعد قاصرة على النمو الاقتصادي فحسب، بل صارت تشمل تمكين المواطن ليحصل على كل حقوقه".
وأضاف: "مصر تقاوم الإرهاب والعنف الممنهج، وأمامنا شوط طويل، والحقوق والحريات في الدستور على أعلى مستوى، ونحن لم نكتب الدستور ليوضع في الدرج، لكنه يحتاج لسلسلة من التشريعات كبيرة جدًا لتطبيقه، ومن ثمّ تنفيذه، وهذا ينقل مصر نقلة كبيرة جدًا".
وتابع فائق: "العدالة الانتقالية تبدأ بكشف الحقائق، والدولة مهتمة بها، بدليل وجود وزارة خاصة بها، وتجهز لإنشاء مفوضية لهذا الغرض، لكنها تحتاج لبرلمان منتخب للموافقة على كل ما تقرره من إعفاءات أو غير ذلك، والعدالة الانتقالية تتحقق بعدما تهدأ الأمور، وهي التي ستساعدك على الانتقال للديمقراطية".
وردًا على سؤال بشأن أوضاع المحتجزين، قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "الحبس الاحتياطي أصبح يمتد لمدد تجعله عقوبة في حد ذاته، وبالتالي يجب الإفراج عن كل من لا تثبت بحقه الإدانة، كنا نتفهم في بداية الإرهاب والعنف المركز أن تتسع دائرة القبض، وليس هناك اعتقال، فكله بأمر النيابة وباتهامات محددة، لكن الدائرة اتسعت كثيرًا، والمطلوب هو تصفية هذه العملية أولاً بأول، ومن لا يواجه باتهام واضح يفرج عنه، وهناك حالات تأتي للمجلس، وبينها أطفال".
وعن الوضعية الحقوقية للاجئين السوريين في مصر، قال فائق: "للأسف الشديد.. السوريون هنا في حالة من أسوأ مما يمكن، وقد أصبحوا أكثر شعب لجوءًا إلى الخارج، ولا يعاملون في مصر المعاملة الواجبة، وربما يعود ذلك لانخراط أعداد محدودة منهم في أعمال عنف، وبعضهم يحاول الهجرة عبر البحر بطريق غير شرعي، ومن يقبض عليه يتم ترحيله ويفقد حقه في الإقامة".
فيما رأى الأديب محفوظ عبدالرحمن أن "ما نعيشه اليوم، داخليًا وخارجيًا، هو نتاج ما سماه تجريفًا ثقافيًا، بدأ أواسط السبعينات، واستمر حتى اليوم، فالأنظمة المتتالية تجاهلت أن الثقافة هي المركب الذي تصل به القوى الناعمة لشعوب الأرض، حيث تصل لهم أفكارنا وأحلامنا ومحبتنا الآن، والعملة المتداولة هي عملة (المصلحة)، لكن أنا أقول إنه يجب النظر لعلاقاتنا الخارجية بمنطق حب الآخرين والجوار".
وأضاف: "القضية الأساسية هي استعادة الدور المصري، بإعادة البناء الثقافي للبلد، ولا يمكن أن يتم أي نشاط بدون ثقافة، فهي ليست حليّة، وإنما رؤية للعالم، وحين أفهم العالم، أستطيع أن أفهم كيف أتعامل معه، واليوم أصبح من الأسهل أن تسافر لباريس ولندن، من أن تسافر إلى أي بلد إفريقي، حتى نهاية الستينيات، كانت أولويات دوائر علاقاتنا الدولية معروفة جدًا، وهي الدائرة الإفريقية والعربية والإسلامية".
وسأل السناوي، "فليفل" عن أسباب تدهور مكانة مصر في إفريقيا، فرد: "حين يرتقي لقمة السلطة مسؤول غير مثقف، التقيت وزير خارجية سابق، وفوجئت أنه لا يعرف أن الوزارة متعاقدة مع معهد الدراسات الإفريقية ليكون ذراعًا علميًا لها، ووجدت الإدراك بأننا أفارقة غائبًا عنه، وحين ناقشنا وضع إفريقيا في مناهج التعليم قبل الجامعي اكتشفنا (مهزلة)، وأضافوا بعد ذلك دراسة نيجيريا والسودان، وإفريقيا لم تعد حاضرة بعدما كنا نغني في الخمسينات (إفريقيا للإفريقي.. لا لأجنبي أمريكي.. ولا لأجنبي بلجيكي)".
وأضاف قائلاً: "فوجئت قبل سنوات بوزير الإعلام يخبرني بإلغاء الإذاعات الموجهة باللغات الإفريقية، بدعوى أنها تكلّف 7 ملايين جنيه، لم تعد هناك خطة، ووزارة الخارجية والري والأجهزة السيادية كل منها كانت تعمل في إفريقيا كجذر منعزلة، ومبارك قطع الاتصال مع إفريقيا منذ محاولة الاغتيال".
وتدخّل "نكروما"، قائلاً: "الإعلام مقصّر بشكل عام، والقوى الناعمة مقصّرة أيضًا، فنحن نعرف هوليوود الأمريكية وبوليوود الهندية، لكن لانعرف ثالث أكبر منتج للأفلام، نيولوود النيجيرية، ونحن ننظر للإفريقي باعتباره شخصًا داكن البشرة، وهذا خطأ".
وتحدث فائق بعد ذلك عن أهمية الدور الذي قام به الزعيم الغاني الراحل، كوامي نكروما مع عبدالناصر، بعد استقلال غانا عام 1957، وقال: "ثلثي الأمة العربية في إفريقيا، وكانت الصحراء تعزل بين الشمال الإفريقي والجنوب تماما، لذلك تم عقد أول مؤتمر للدول المستقلة، من خمسة دول 3 عرب و2 أفارقة، واجتمعوا في غانا، وسقطت فكرة العزل بين دول الجنوب والشمال، واستمرت الوحدة الإفريقية، وكان نكروما متحمسًا جدًا للولايات المتحدة الإفريقية وكان دائمًا يقول: here and now، لكن عادت الصحراء لتفصل مرة أخرى بين جنوب القارة وشمالها، ويجب أن ننتبه لذلك ونحن نتحدث عن قارة واحدة، وعلينا أن ندرك أن مصر مخلوقة لتلعب دورًا دوليًا، بحكم الموقع والتاريخ".
وسأله السناوي عن رؤيته لإدارة الدولة لأزمة سد النهضة، فقال: "وزير الخارجية (نبيل فهمي) بدأ مهمته بزيارة عدة دول إفريقية، فهناك اهتمام بإفريقيا بعد 30 يونيو، لكن قبل ذلك مصر غابت تمامًا عن دورها".
وأضاف فائق أن "موضوع المياه سيستمر معنا لفترة طويلة، ليست الأزمة في النهضة، لكن في إدارة هذا السد، لذلك فلا بد من الدفاع عن حقوق مصر المائية من ناحية القانون الدولي، فإنجلترا حين كانت تحتل مصر، أبرمت عدة اتفاقيات مع إيطاليا، محتلة إريتريا، وأهم اتفاقية كانت عام 1902 بين إنجلترا وإثيوبيا، ووقّع عليها الإمبراطور الإثيوبي نفسه، فلم تكن أديس أبابا محتلة حينها، مع وزير خارجية إنجلترا، والاتفاقيات تتضمن نصوصًا واضحة بعدم إقامة أي سدود تضر بحقوق مصر، وهناك اتفاقيات أخرى مهمة، لو درستها باستمرار فسيكون لديك حق دولي، بألا تضار حقوقك بأي شكل".
وتابع وزير الإعلام الأسبق قائلاً: "لا يجوز لنا منع دولة من أن تنمو وتؤسس مشروعات، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق بألا تؤثر أي دولة على حقوقنا، لذلك أقترح تشكيل لجنة مكونة من مؤرخين ودبلوماسيين ورجال قانون دولي ومهندسي سدود، مثلما فعلنا في (طابا)، ولا بد أن تعرف إثيوبيا أننا لن نتنازل عن حقوقنا".
وواصل: "أنا التقيت الرئيس الأوغندي، فقال لي: خذوا المياه لكن نحن نواجه مشكلة في الكهرباء، والكونغو أكبر دولة في العالم يمكن أن تنتج كهرباء، هناك أشياء كثيرة كان يمكن عملها لكن لم نفعل شيئًا، وإثيوبيا وقفت ضدنا حين كنا نبني السد العالي، لكن علماء الري عندنا قالوا إنها لن تستطيع فعل أي شيء خلال عشرين عامًا حينذاك".
وتدخّل فليفل قائلاً: "الحكومة الإثيوبية تتعامل منذ عهد رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوي، مع الاتفاقيات القديمة على أنها استعمارية، في حين أنها اتفاقيات حدود في الأساس تتضمن بنودًا بشأن المياه، وهي محصنة بموجب القانون الدولي، ولا يجوز لطرف تعديلها بمفرده، والقول إنه تم توقيعها أثناء الاستعمار مردود عليه بأن كل دول حوض النيل كانت محتلة عدا إثيوبيا التي وقّعت منذ سنوات على نفس ما وقّعت عليه عام 1902، لكن المفاوض المصري كان يجهل هذه الأمور، ولم يستشر أحدًا حين قيل له هذا الكلام، تم إهدار الكفاءات التي يمكنها المساعدة في الفهم والتحليل أمام المفاوض المصري".
وأضاف فليفل: "إثيوبيا تمارس الانتهازية والخداع، ونحن شاركنا في بناء خزان (تانا) من حيث الفكرة والتمويل ودراسة الجدوى لديها، ولم نعترض على تنمية مواردها، في حين أن زيناوي انتهز 25 يناير وانشغالنا في أحداث الثورة، وبدأ في بناء سد النهضة قبل نهاية أبريل، رغم تعهده لوفد الدبلوماسية الشعبية بأنهم لن يفعلوا شيئًا دون تشاور".
وتابع: "فوجئ الجميع بالإعلان عن بناء السد، بطاقة 14.5 مليار لتوليد الكهرباء، ثم غيّر مكانه بعدما كان على بعد 100 كم من السودان، إلى مسافة 14 كم من حدود السودان، وستكون كمية المياه التي يخزنها 47 مليار متر مكعب، رغم أن إثيوبيا لديها 16 حوضًا نهريًا و12 نهرًا، ولديها روافد أنهار وأنهار داخلية وانسيابات تصلح لتوليد الكهرباء، لكن لديها عيب فني يجعل كل سدودها موقوتة، عمرها الافتراضي يتفاوت بين 20 و25 عامًا بحسب كمية الطمي التي ستقف أمام كل منها، والمفاجأة أن المنطقة التي يبنى عليها سد النهضة هي منطقة بني شنقول السودانية، بتواطؤ مع الخرطوم".
وعاد نكروما ليقول إن "عزل مصر عن إفريقيا شاركت فيه بعض الدول العربية مثل تونس وليبيا والسودان، وأنا أقول للأفارقة كثيرًا إن هناك فرقًا بين الإسلام وبين التنظيمات الإرهابية".
وثار جدل بين نكروما وفليفل حول تعداد سكان إثيوبيا، حيث قال الأول إنهم "90 مليونًا"، والثاني: "لا يزيدون عن 85 مليونا"، ورد نكروما: "لتكن هناك وحدة إفريقية، لا بد أن نتعاطف إلى حد ما مع مشاكل دول الجوار".
وقال فليفل: "إثيوبيا خاضت مبادرة حوض النيل في إطار عزل مصر، لأن مشروعات الكهرباء المقترحة لإثيوبيا ليس فيها سد بهذا الحجم، وهي تتجاوز القانون الدولي، وتعتمد على مبدأ تم إبطاله منذ ستين سنة، وهو مبدأ (السيادة)، وصدر تقرير من اللجنة الدولية المعنية بالسد، قالت فيه إن التصميمات المقدمة من إثيوبيا لا تتناسب مع سد بحجم (النهضة)".
وتابع قائلاً إن "هناك لجنة مشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة ووزارة الري، توصّلت إلى أن السد لو تم بناؤه بمعايير 74 مليار متر مكعب من المياه فسيخزن مياه الفيضان، وسيكون خلفه سدّان آخران ليرتفع حجم المياه إلى 180 مليار متر مكعب، ولن تكون لدينا بحيرة ناصر، والأسوأ أن إثيوبيا اختارت شركة إسرائيلية لتوزيع كهرباء السد".
وقال فائق: "لا بد من تأكيد حقوق مصر من ناحية القانون الدولي، بحيث لو تم بناء السد نستطيع التحكم فيه، وبعد إثبات حقنا دوليًا، نستطيع اللجوء لمحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، إثيوبيا استغلت انشغال مصر ب25 يناير، لكن مصر لن تظل منشغلة عن هذا الموضوع، وهو يحتاج لتفاوض عميق، ولا بد أن يعلم العالم أن لدينا مشكلة، ونحتاج لمساندته، وأتصوّر أننا مصر ستعود للاتحاد الإفريقي قريبًا جدًا".
وأضاف: "وفي مقابل ذلك، لا بد أن نعرف ما الذي نريده بالضبط، لا بد أن أتركه يحصل على الكهرباء التي يريدها، لأعرف حدود التفاوض، فهذه كلها وسائل للضغط على إثيوبيا".
وقال فليفل: "لا بد من حوار حقيقي مع الطرف الإثيوبي، لأن هناك من يتحدث لديهم عن أن سد النهضة سيضر الشعب الإثيوبي نفسه، ولا بد أن نتحاور مع السودان أيضًا، والدراسات المؤكدة تقول إنه مهما كان عمر السد طويلاً فهو إلى انهيار، وهذه رسالة للرئيس السوداني بإعادة موقفه وألا يتخذ القرار من زاوية سياسية".
وتابع قائلاً: "يجب أن تصبح مصر نافذة على البحر المتوسط للدول التي ليس لها موانئ، ونحتاج لبرامج تنموية لإفريقيا عبر وكالة مصرية للتنمية، وأن نجري حوارًا فنيًا حقيقيًا، يشارك فيه المهندسون والعلماء في الجامعات ومراكز البحث، مع وجود لجنة حكماء إفريقية يشارك فيها الأستاذ محمد فائق مع نظرائه من الرؤساء الأفارقة السابقين، على رأسهم رئيس جنوب إفريقيا السابق، ثابو بيكي، شريك نضال نيلسون مانديلا، لإقناع الطرف الإثيوبي باحترام القانون الدولي والحقوق التاريخية لمصر".
ومن جانبه، قال نكروما: "مصر لم تقم بدورها في صراع جنوب السودان، فطرفاه ذهبا للتفاوض في إثيوبيا، في حين أن مصر هي الوسيط الطبيعي بينهما".
وأشار "فائق" إلى أنه "يجب على مصر أيضًا أن تكون موجودة في دول القرن الإفريقي في الصومال وجيبوتي".