أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن إجراءات تقديم المستندات لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمن سبق لهم التقدم خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، سواء من تقدّم بطلب للحصول على وحدة سكنية عبر البريد، أو بالوزارة، أو بأجهزة المدن الجديدة. وقال الوزير، في تصريحات صحفية له مساء اليوم، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي على قانون وشروط الإسكان الاجتماعي، ستبدأ الوزارة في الإعلان عن حجز الوحدات السكنية التي يتم الانتهاء منها، لبدء التسليم تباعًا بداية من 30 يونيو، عقب التأكد من استحقاق المتقدمين، وانطباق الشروط عليهم، مشيرًا إلى أنه كلّف رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة أن يتم تسليم الوحدات منتهية المرافق، حتى لا تتكرر المشكلات التي حدثت مسبقًا، كما تم تكليفهم أيضًا بالانتهاء من الخدمات المختلفة مع مواعيد استلام الوحدات. وخلال تفقده لوحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، قال الوزير إنه من المخطط إنشاء حوالي 25 ألف وحدة سكنية بالمشروع بالمدينة، يتم حاليًا الانتهاء من حوالي 8700 وحدة منها، بينما سيتم طرح حوالي 6 آلاف وحدة أخرى قريبًا، وهناك خطة لطرح باقي الوحدات. وشدد الوزير على أهمية الانتهاء من الخدمات، مؤكدًا أنه لن يستقر أو يسكن أي مواطن بالمدينة بدون خدمات، كما من الضروري أن يتم ربط وحدات الإسكان الاجتماعي بفرص العمل، والتركيز على أن يكون الطرح بالمدن الجديدة حتى يخرج السكان من المدن القديمة المكتظة بالسكان، مع أهمية أن يرتبط ذلك بمناطق تنموية متكاملة وخدمات متوافرة. وخلال الزيارة، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس جهاز المدينة بتطوير حديقة الكفراوي، التى تبلغ مساحتها نحو 130 فدانًا، على أن يقوم استشاري المدينة بإعداد قائمة بالمشروعات التنموية والاستثمارية التي سيتم طرحها بالمدينة. وتعليقًا على خطة الجهاز لتطوير شبكة الصرف الصحي بالمدينة، بتكلفة حوالي مليار جنيه، خاصة مع الاستخدامات غير المعالجة للصرف الصناعي، قال وزير الإسكان "لن نسمح لأي مصنع بالتقاعس عن توفيق أوضاعه، ومعالجة الصرف الصناعي الخاص به، والشبكة التي دمرت في المنطقة الصناعية يجب أن تشارك المصانع في صيانتها"، كما طالب الوزير بإعداد خطاب إلى وزيرة البيئة مرفق به أسماء المصانع المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها". وعقب المهندس محمد حلمي، رئيس مجلس أمناء المدينة "نحن معكم في هذه الإجراءات، فهناك مصانع لها مخاطر على البشر، وليس على شبكات الصرف الصحي فقط".
