سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة إضراب المهن الطبية: نسبة الإضراب بالمستشفيات 75 % ..وأوقفنا التفاوض مع "المالية" نقابة الأطباء تبدأ تدشين حملة الإستقالات الجماعية الثلاثاء المقبل
واصل الأطباء البشريون وأطباء الأسنان، والصيادلة، إضرابهم الجزئي المفتوح بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أمس لليوم الخامس عشر علي التوالي، للمطالبة باقرار كادر المهن الطبية، واستبداله بالمهن الطبية المعروف بالحوافز، وزيادة ميزانية الصحة، وتأمين المستشفيات، وانشاء هيئة عليا للدواء. وأعلنت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية "الأطباء والأسنان والصيادلة"، أن نسبة الإضراب في إجمالي الإسبوع الثاني 75%، في مختلف مستشفيات الجمهورية، مشيرة إلي انضمام وحدات صحية للإضراب في البحيرة ومحافظات الصعيد. وأوضحت اللجنة في بيان وزعته خلال مؤتمر صحفي أمس، أنها رصدت تكرار ظاهرة الإعتداء علي المضربين بالإضافة إلي التعسف من بعض مديري المستشفيات ضدهم، لافتة إلي أنها تواصلت مع لجنة آداب المهنة بالنقابات المختلفه وقررت تحويل 60 طبيب للتحقيق في وقائع كسر الإضراب والتعسف ضد المضربين بصور مختلفه- علي حد قول البيان. وقال الدكتور عمرو الشوري عضو لجنة الإضراب، ل"الوطن"، إنه تم ابلاغ لجنة التفاوض بالغاء الإجتماع والذي كان مقررا عقده أمس مع ممثلي وزارة المالية للتفاوض بشأن الكادر واصفا ذلك بالتسويف. ومن جانبها، أكدت النقابة العامة للأطباء، أن إضراب الأطباء الجزئي المفتوح مستمر بنفس الآليات المعلن عنها فى برتوكول الإضراب وان اى توصيات تتخذ بشأن الإضراب فى اجتماعات الجمعيات العمومية الفرعية بالنقابات الفرعية ، يمكن أن يتم رفعها للجمعية العمومية القادمة للأطباء ، ولكنها لا تؤثر فى الالتزام بقرار الإضراب حاليا. وأعلنت النقابة تدشين حمله لتجميع الإستقالات الجماعية المسببة من الأطباء العاملين بوزارة الصحة بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل خلال مؤتمر صحفي وذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة، تميهدا لتقديمها للمسئولين. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوشه عضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة الإضراب، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن قرار الجمعية العمومية لنقابة أطباء الإسكندرية، بتعليق الإضراب غير ملزم، مشيرا إلي أنه وفقا للمادة الأولي من قانون النقابة فان النقابات الفرعية مجرد فروع للنقابة العامة، ووفقا للمادة 35 فان قرارات الفرعيات تعرض علي النقابة العامة، وللنقابة العامة أن تبطل هذه القرارات اذا كانت الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية قد جاوزت اختصاصاتها-بحسب قوله. وقال شوشه أن النقابات أعدت حصرا بأعداد الأطباء والصيادلة والأسنان المقرر تطبيق قانون الكادر عليهم تميهدا لتقديمهم لوزارة المالية ومجلس الوزراء، خلال اجتماعات المفاوضات في الأيام المقبله.