نفذت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، حملة لإزالة تعديات على نهر النيل في محيط منطقة ماسبيرو، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية. وأعلن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحملة أسفرت عن إزالة مرسى مخالف على كورنيش نهر النيل إلى جانب إنقاذ أراض على النيل بقيمة 15 مليون جنيه، من خلال إزالة ردم على مساحة 675 مترا مكعبا بمنطقة ماسبيرو، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بغرض إزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل، وإعمال القانون لردع المخالفين، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا تهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجاري المائية. وكان الدكتور "عبدالمطلب" قد تلقى تقريرا من إدارة حماية النيل بقيام بعض الأفراد بأعمال ردم للنيل، وعلى الفور وجه الوزير نحو تحرير محضر مخالفة وإبلاغ شرطة المسطحات التي قامت بتأمين عملية الإزالة التي تمت بشكل سريع وفوري لحماية أملاك الدولة والحفاظ على مجرى النهر. وكانت الوزارة قد بدأت حملة موسعة لإزالة مخالفات على نهر النيل بعدد من المحافظات بشكل أسبوعي على طول نهر النيل لحمايته من كافة أشكال التعدي والتلوث، وذلك بعد أن وصلت حالات التعدي إلى 34 ألف حالة منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن. كما شدد الوزير على مسؤولي الري وأجهزة الوزارة بضرورة المرور اليومي ورصد هذه التعديات، وكذلك الوقوف على حالة الري ومناسيب المياه، خاصة مع اقتراب الموسم الصيفي للزراعة بما يتبعه من ارتفاع الاحتياجات المائية.