أكدت المحكمة التأديبية العليا، أن المُشرع أعطى الحق لرئيس الجامعة، بتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في طلب الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجته عن درجة من يجرى التحقيق معه، ولا يجوز للأساتذة المتفرغين ولا يحق لهم إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو الاشتراك في عضوية مجالس التأديب بتلك الجامعات. جاء ذلك بحيثيات المحكمة في إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم، لإجراء التحقيق بواسطة أستاذ متفرغ بالجامعة بالمخالفة للقانون، حيث صدر الحكم لرئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . وأضافت المحكمة أن القانون أعطى "لرئيس الجامعة الحق في توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم". وأراد المُشرع ألا تُحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فأوجب تعيينهم عند انتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين، للاستفادة من خبراتهم. وثبت لدى المحكمة أن التحقيق الذي تم مع الطاعن أجراه أستاذ متفرغ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، مما يعني بطلانه، ويقضي بإلغاء عقوبة اللوم، مع إعطاء الجامعة الحق في إعادة التحقيق مع الأستاذ الجامعي ولكن بإجراءات سليمة. أقام الأستاذ الجامعي الطعن على قرار عقوبتة باللوم لسماحه لأحد طلاب الفصل الصيفي بالتسجيل 17 ساعة ببرنامج الميكاترونيكس بالمخالفة للائحة البرنامج الموحدة بالبرامج الخاصة بكلية الهندسة.
