تبدأ الحكومة الإيطالية 15 سبتمبر المقبل، ولمدة شهر، فى تقنيين أوضاع العمالة المصرية والأجنبية فى إيطاليا، والذين لديهم عمل ولكنهم دون تصريح إقامة نتيجة دخولهم البلاد بصورة غير شرعية. وسيقوم صاحب العمل باصطحاب العامل إلى مكاتب القوى العاملة، ويبرم عقد عمل بينه وبين العامل الأجنبى، ويقوم بتسديد مبلغ 1000 يورو كتأمينات اجتماعية، وبذلك يحصل العامل المصرى على تصريح إقامة سارى المفعول طوال فترة صلاحية عقد العمل صالحة للتجديد. ويناشد اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا العمالة المصرية أن تتجه بصحبة صاحب العمل إلى مكاتب الخدمات النقابية، وسوف تقوم تلك الخدمات بالقيام باللازم دون أية تكلفة على عاتق العامل أو صاحب العمل، مطالبين المصريين بعدم الانسياق وراء بعض الإيطاليين الذين يطالبون بمبالغ تصل إلى 7000 يورو للقيام بعمل الأوراق اللازمة للحصول على تصريح الإقامة. من جانبه، قال عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن وراء الهجرة غير الشرعية "عصابات دولية لا يهمها غير الكسب"، محذرا الشباب من الإقبال على الهجرة بالطرق غير الشرعية، لأن مصيرهم "الموت قبل السفر".