أعلن التيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اتجاهه للتصعيد السياسى والقانونى ضد المادة السابعة من قانون انتخابات الرئاسة، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فيما تباينت مواقف القوى السياسية بين المؤيدين والرافضين للمادة، والدعوة للتصعيد ضد القانون. من جانبهما، أعلن التيار الشعبى، والحملة الرسمية لدعم ««صباحى»» التى ترفع شعار «مرشح الثورة»، تمسكهما برفضهما القاطع لنص المادة التى تحصن قرارات «العليا للانتخابات» ضد الطعن عليها أمام القضاء، معتبرين أن المادة تخالف الدستور بشكل واضح، وأنهما سيخوضان معركة سياسية وقانونية ضد «التحصين» الذى يهدد استقرار الوطن والنظام السياسى بأكمله، حسب وصفهما. وأشارت حملة «صباحى» فى بيان أمس: إلى أنها ستبدأ سلسلة من التشاورات مع القوى الوطنية، والأحزاب السياسية، وشركاء الحملة من التوجهات المختلفة، للتناقش حول شكل التصعيد ضد تحصين قرارات لجنة الانتخابات، إضافة لبحث قرار استكمال المعركة الانتخابية، من عدمه، حال عدم تعديل القانون. وقالت الحملة: إن مراجعة موقفنا من الترشح ترتبط بعدم حرية ونزاهة العملية الانتخابية وإجراءاتها، أو عدم حياد كل أجهزة ومؤسسات الدولة. وإنها لن تسمح بأن تتحول الانتخابات إلى ما يشبه الاستفتاء الذى يرتد بنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير، على حد وصفها. وأكد حزب الدستور رفضه لمادة التحصين، وتأييده لموقف التيار الشعبى. وقالت هالة شكر الله رئيسة الحزب: استمعنا لمبررات الرئاسة حول المادة السابعة بقانون الانتخابات، ودوافع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لكننا أكدنا رفضنا مهما كانت الدوافع أو المبررات، لأن تحصين القرارات يذكرنا بالجريمة التى اقترفها الرئيس السابق محمد مرسى عندما أصدر إعلانه «غير الدستورى» بحسب وصفها. إضافة إلى أن الدستور الجديد الذى أنتجته لجنة الخمسين، ووافق عليه الشعب، لا يسمح بهذا التحصين شكلاً وموضوعاً، مؤكدة أن حماية منصب الرئيس تأتى من خلال الحرص على نزاهة كافة الإجراءات، منذ فتح باب الترشح للرئاسة، وحتى إعلان النتائج، والاهتمام بشفافية العملية الانتخابية على مستوى الممارسة القانونية والسياسية من جانب أجهزة الدولة، والمرشحين، وحملاتهم. ودعا المكتب السياسى لحزب الكرامة، القوى السياسية والثورية للوقوف بقوة وحزم ضد قانون الانتخابات الرئاسية، انتصاراً لثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتأسيساً لدولة القانون. فى المقابل، رفض المحامى بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، الدعوة للتصعيد ضد قانون الانتخابات، قائلاً إن أى محاولات لعرقلة إجراءات الانتخابات الرئاسية، ستؤدى لعواقب وخيمة. وإن حزبه يؤيد قانون الانتخابات فى ظل الظروف الحالية، لا سيما أن الانتخابات الرئاسية الماضية تمت فى ظل تحصين قرارات اللجنة العليا، دون أن يعترض أحد.
