التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، في إطار خطتها الرامية إلى النهوض بالعملية التعليمية، وإطلاق نظام تعليمي جديد يتوافق مع رؤية مصر المستدامة 2030، ويتواكب مع خطة بناء الإنسان المصري، التي تتبناها الدولة بالنظر إلى أهمية النهوض بالعنصر البشري. وأكد رئيس الوزراء أن التعليم يشغل ترتيبا متقدما بين أولويات الدولة، خلال هذه المرحلة، باعتباره ركيزة رئيسية نحو بناء الإنسان المصري، بما يخدم جهود البناء والتنمية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الاحتياجات الممكنة لقطاع التعليم بمختلف مراحله، بما يدفع نحو تطوير تجهيزات المدارس، والارتقاء بقدرات المعلمين؛ لتحسين مخرجات العملية التعليمية. ونوّه بإطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوظائف والإجراءات الحكومية، بهدف زيادة الشفافية، ورفع مستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام، بالإضافة إلى تحسين وتسريع العمليات والإجراءات وزيادة جودة الخدمات العامّة، لإتاحة الفرص وتطوير عمليات صنع القرار. وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة بدأت في تسجيل المتقدمين من خلال البوابة الإلكترونية للوظائف، للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات بتكلفة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، على أن تكون الأفضلية لمن استعانت به الوزارة من المعلمين في المسابقة الماضية، مضيفا أن البوابة الإلكترونية تتضمن الشروط والمعايير اللازم توافرها في المتقدم، للاطلاع عليها، ثم التسجيل من جانب المتقدم ورفع المستندات المطلوبة، حيثُ يتم التحقق من صحة بيانات المستندات من جانب الجهات المختصة، ثم إجراء اختبارات التخصص والمقابلات الشخصية، ثم المفاضلة والتوزيع، وأخيراً إعلان النتائج من خلال البوابة الإلكترونية، وتلقي التظلمات وبحثها، قبل التسكين في الوظائف واستلام أصول المستندات وتوقيع التعاقدات مع المعلمين الذين وقع عليهم الاختيار. وأوضح الوزير أن البوابة الإلكترونية ستمثل قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم، مؤكدا عقد اجتماع موسع حضره نخبة من الخبراء والمختصين، وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، كحوار مُجتمعي، للاتفاق على معايير اختيار المعلمين، ومدى كفاءتهم، بالاستعانة بالتجارب الدولية، منوها بأن التعاقد مع معلمين جدد يأتي في ضوء السعي لسد العجز في المعلمين. وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على توحيد البرامج التدريبية التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتوسع في مشروع "المعلمون أولاً"، الذي يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بوضع تصور علمي لتدارك أزمة العجز في أعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والإداريين. وأوضح الوزير أن الوزارة حصرت أعداد العجز في أعضاء الهيئة التعليمية، حيث إن الوزارة نفذت إجراءات عاجلة أسهمت في خفض العجز، ومن هذه الأجراءات حصر جميع الدرجات المالية الممولة والشاغرة بالمديريات لإعادة توظيفها بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى إصدار تعليمات للمديريات التعليمية لإعادة المعلمين المنتدبين لدواوين الإدارات والمديريات إلى المدارس بصورة عاجلة، ووضع ضوابط لانتداب أعضاء هيئة التعليم أو الإعلان عن الوظائف الإشرافية. وقال إن أسباب العجز في أعضاء الهيئة التعليمية، والتي تعمل الوزارة على تذليلها، تتمثل في افتتاح 59107 فصول دراسية جديدة منذ عام 2014، وترقية 526 ألف معلم العام الماضي، و88 ألف العام الحالي، وإحالة 59862 معلما إلى المعاش، إلى جانب تقليل الاغتراب لمعلمي مُسابقة 30 ألف معلم، وبلغ عددهم 17 ألف معلم، إلى جانب قرار نقل المعلمين وزيادة الانتدابات إلى المحافظات، وكذا انتداب مُعلمين لديوان الوزارة ودواوين المُديريات والإدارات التعليمية، وتحول الكثير منهم إلى الوظائف الإدارية والإشرافية.
