استندت مصر على القرار السعودى الذى اعتبر الإخوان جماعة إرهابية، وطرحت أول مبادرة مكتملة الأركان فى ملف مكافحة الإرهاب، والتى أعلن عنها وزير الخارجية فى اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الأول، وتدعو الدول العربية الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998 لضرورة الالتزام ببنودها التى تنص عليها، والاقتراح بعقد اجتماع لوزراء الداخلية العرب، واجتماع آخر لوزراء العدل العرب. وكشف المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، أن الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، التى وقعت عليها 17 دولة عربية عام 1998، كانت من بينها قطر، ليس طوعاً ولا اختياراً، لأن الدول وقعت عليها بإرادتها، ويحتم عليها الالتزام بها وتنفيذها. وقال «بدر» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن مصر طرحت أول مبادرة من نوعها فى مجال مكافحة الإرهاب فى الدول العربية، وتشمل الفترة المقبلة تفعيلاً للاتفاقية بعد المبادرة المصرية والضغط العربى، لمنع إيواء الإرهابيين وتسليم المطلوبين من خلال الضغط المكثف وتفعيل الآلية التنفيذية المرفقة بالاتفاقية. وأعلن «بدر» أن أول جزء من المبادرة التى طرحها فهمى تحققت فعلياً، وهناك اجتماع لوزراء الداخلية العرب سيعقد منتصف الشهر الجارى فى مراكش لبحث موضوع الإرهاب ويليه اجتماع لوزراء العدل والداخلية باعتبار أنهم هم الوزراء المعنيون بتطبيق الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، أما الجزء الثانى، فهو العمل على وضع رؤية شاملة لموضوع مكافحة الإرهاب وبحث تهديده للأمة العربية ككل. وقال عبدالعاطى إن النقطة السادسة فى مبادرة وزير الخارجية بتطوير استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإرهاب فى جوانبه الفكرية والثقافية والمجتمعية، يمثل أول طرح من نوعه لمعالجة شاملة لهذه الظاهرة.