طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة، قبل انتهاء مُهلة التصالح فى مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد، لوضعها فى عين الاعتبار، وتقنين المخالفات فى إطار الحيز العمرانى الجديد. وقال المهندس علاء والى، رئيس اللجنة، إنه من المقرر أن تشكل الأحوزة العمرانية الجديدة الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى للقرى وتوابعها، وتتضمن المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. وأشار إلى أن هناك مناطق بالقرى والنجوع تعانى من عدم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لها بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية، رغم أنها أصبحت أمراً واقعاً، ما يتطلب اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع تلك المناطق، وإدخالها ضمن الحيز العمرانى، وتوصيل المرافق لها. وأضاف «والى»، ل«الوطن»، أنه يجب على الحكومة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة وضم الكتل السكنية المتاخمة بسرعة، قبل انتهاء مُهلة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيراً إلى أن المخططات التفصيلية للمدن والقرى الجديدة ستتم فى ضوء آخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017. من جانبه، طالب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بتغليظ وتشديد عقوبة مخالفات البناء خصوصاً على الأراضى الزراعية، بعد صدور قانون التصالح، فالتعامل بشكل رادع وحاسم مع أى مخالفات جديدة أمر لا بد منه.
