عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بالمدن الجديدة، وكذا متابعة تطبيق آليات التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، بالمدن الجديدة. حضر الاجتماع المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية. وشددت الوزارة على ضرورة سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان المنصوص عليها بقانون التصالح، ولائحته التنفيذية، في أجهزة المدن، التي لم تُشكل بها اللجان حتى الآن، والمتابعة مع المحافظين لسرعة الانتهاء من تشكيل تلك اللجان، وكذا سرعة البدء في إجراءات التصالح في أجهزة المدن التي تم تشكيل اللجان بها، بحيث تقوم لجان التقييم بإصدار قراراتها وتحديد مقابل التصالح بجميع المناطق بالمدن الجديدة. كما أكدت على تلقي جميع الطلبات المُقدمة للتصالح من المواطنين، دون رفض أي طلب، أو إبداء الرأي فيه، وترك ذلك للجان المختصة التي ستتولى البت في تلك الطلبات، وأن قانون التصالح مهم جداً، ويهدف لتنظيم العمران. ووجهت "الإسكان" رؤساء الأجهزة بضرورة توفير القدرة على تنفيذ القانون ومواجهة المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التي لا يُجيز القانون التصالح عليها، مضيفة أنه لا بد من مواجهة المخالفات، ويجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات في نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائي بعد انتهاء فترة تطبيق القانون. وخلال الاجتماع توجه رؤساء الأجهزة بعدد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية تطبيق قانون التصالح بمدنهم، وأجاب عليهم قيادات الهيئة والوزارة، التي كلفت مساعدي نائب رئيس الهيئة، بالتواصل مع رؤساء أجهزة المدن، ونقل التوجيهات والتكليفات إليهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول كيفية تطبيق قانون التصالح، وعقد لقاءات دورية مع رؤساء الأجهزة للرد على جميع الاستفسارات، ومتابعة سير العمل، وطالبت الوزارة رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتواصل فيما بينهم من أجل تبادل المعلومات والخبرات، والتعامل مع الأمور المتشابهة في المدن المختلفة. وفيما يتعلق بآليات التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، بالمدن الجديدة، أوضحت الوزارة أن تلك الآلية هي نظام يعتمد على طلب السوق، وهو يتيح للمستثمرين التقدم لحجز الأراضي المتاحة بأنشطة مختلفة، وفق ضوابط محددة، ويتم الإعلان عن تلك الأراضي على الموقع الإلكتروني للهيئة، ليختار المستثمر القطعة المناسبة له للتقدم عليها، وفى حالة التزاحم يتم التخصيص لمن يدفع أكبر نسبة من مقدم الحجز، وفى حالة التساوي يتم إجراء قرعة بين المتقدمين. وكلفت "الإسكان" بضرورة حصر جميع قطع الأراضي المتاحة غير المخصصة تخصيصا نهائيا، بالمدن الجديدة، والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وبكل جهاز مدينة، وكذا الإعلان عن القطع التي تقدم عليها أحد المستثمرين لإتاحة الفرصة المتساوية للجميع، مؤكداً على التعامل بشفافية تامة والبعد عن أي موطن شبهة في هذا الموضوع الهام، الذى يهدف لتيسير الإجراءات، وإتاحة الأراضي والفرص الاستثمارية للمواطنين، من أجل تكافؤ الفرص. وأوضح الوزارة أن الإدارة الجيدة للمدن الجديدة، تقتضى العمل على حل جميع المشكلات، وتسهيل إجراءات العمل وفقا للقوانين، مطالباً بحصر جميع المشكلات والنقاط الساخنة بكل مدينة، والعمل على حلها، وهذه ستكون إحدى نقاط تقييم أداء أجهزة المدن الجديدة.
وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، استخدام سلطاتهم الممنوحة لهم من خلال التفويضات الوزارية، في إنجاز جميع المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن. وعرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، تنظيم ورشة عمل للمعنيين بتطبيق قانون التصالح بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسوة بما يتم تنظيمه في المحافظات، من أجل الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات، مؤكدة على سرعة انتهاء لجان التقييم من عملها. وطالب المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أجهزة المدن بالعمل على توفير النفقات اللازمة لعملية التنمية والمشروعات الجاري تنفيذها بكل مدينة، وذلك من خلال الإسراع بتسليم الأراضي والوحدات السكنية، وتحصيل المستحقات المالية الخاصة بها، وكذا تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالمرافق والصيانة.
