أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع ضد إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت. وشدد خلال لقاءه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي المعتمدين لدى الأردن، على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته موقفا واضحا وصريحا لإدانة الإعلان، ورفض هذا الخرق الفاضح للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، باعتباره تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية. ووضع الصفد، سفراء هذه الدول في صورة التداعيات الكارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مؤكدا أنّ الإعلان إذا نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية، ما يكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبا وعنفا سيهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها. وحث الوزير الأردني الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تنفيذ الإعلان ومواجهة الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تنفذها إسرائيل، حماية للقانون الدولي ولحق شعوب المنطقة جميعها العيش بأمن وسلام، داعيا إلى التحرك لإطلاق جهد حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالمحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 سبيلا وحيد لتحقيق السلام. وأكد الصفدي أنّ هذا الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطرا جسيما على الأمن والسلم في المنطقة والعالم ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا يتصدى لكل ما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام.