عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء لبحث مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد. حضر اللقاء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة. وبحسب تصريحات راضي، فأن وزيرة البيئة أكدت أنه جارٍ العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى. وأشار إلى أن الوزيرة أوضحت أن هناك تقدماً مستمراً في إجراءات الخطة التنفيذية، والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلاً عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات. ولفت راضي إلى أن الرئيس وجه في هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي. ونوه بأن الرئيس أكد في هذا الصدد أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي، في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية عرضا كذلك تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، بقيمة إجمالية نحو 18 مليار جنيه يشترك البنك الدولي في تمويلها جزئياً، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان صعيد مصر من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلاً عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق. وتابع أن الرئيس أكد في هذا السياق على أهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات، والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجاً، والاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة، مؤكداً أهمية اتساق البرنامج مع أهداف الدولة التنموية والاجتماعية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
