يصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم، قانون الانتخابات الرئاسية رسمياً، بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة وأخذ رأى مجلس الوزراء، وتضمن القانون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وذلك وسط اختلافات فى الرؤى بين حملات مرشحى الرئاسة المحتملين حول هذا الأمر. ويعقد المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة ظهر اليوم بقصر الاتحادية الرئاسى للإعلان عن إصدار القانون رسمياً وعرض تفاصيله، فضلاً عن سرد المراحل التى مر بها مشروع القانون حتى إصداره والرد على استفسارات وسائل الإعلام حول المواد التى كانت مثار جدل. وقال مصدر رئاسى ل«الوطن»: إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أحاله مجلس الوزراء إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تضمن تعديلاً جوهرياً يقضى بمنع ترشح المحالين إلى المحاكمات الجنائية وليس المحبوسين احتياطياً، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام. وأبدت حملة حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى المرشح الرئاسى المحتمل، مخاوفها من تحصين قرارات العليا للانتخابات ضد الطعن عليها أمام القضاء، واعتبرت فى بيان أن هذا يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقال خالد على، المحامى الحقوقى، المرشح المحتمل للرئاسة: إن تحصين قرارات اللجنة يُعد تجسيداً للانحراف التشريعى فى مصر، مشدداً على رفضه تحصين قرارات اللجنة. من جانبه، قال الدكتور محمد أبوحامد، منسق عام جبهة مؤيدى «السيسى»، إن الغرض من تحصين الانتخابات الرئاسية هو توفير قدر من الاستقرار السياسى. وحذر المستشار بهاء الدين أبوشقة، المحامى ونائب رئيس حزب الوفد، من أن تحصين قرارات «العليا للانتخابات» يُهدد العملية الانتخابية ب«عدم الدستورية».
