قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة تتبنى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حتى لا يتسبب الطعن على قراراتها فى إطالة أمد الفترة الانتقالية. وأضاف «عوض» ل«الوطن»: «لكن قسم التشريع بمجلس الدولة يتبنى وجهة نظر مناقضة، ويرى ضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة حتى لا تكون هناك فرصة للطعن على القانون بعدم الدستورية». وأشار «عوض» إلى أن التعديل الذى أدخله مجلس الدولة يسمح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات أمام دائرة واحدة وفى مدد محددة أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يحق الطعن إلا للمرشحين فقط. وقال مستشار الرئيس: «مشروع القانون الآن فى حوزة مجلس الوزراء للاطلاع عليه وإبداء الرأى فيه طبقاً لنص الدستور، وستطرح وجهتا نظر مجلس الدولة والحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحصين قرارات العليا للانتخابات، على المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإقرار أى منهما وإصدار القانون رسمياً». من ناحية أخرى، قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع، عضو المجلس الخاص بمجلس الدولة، ل«الوطن»: «نحن مارسنا اختصاصنا وفقاً للدستور، والقرار فى النهاية بيد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التشريعية»، محذراً من الطعن على الانتخابات بعدم الدستورية فى حال تحصين قرارات «العليا للرئاسة».