حاصرت الإضرابات والاحتجاجات الفئوية حكومة المهندس إبراهيم محلب فى أول أسبوع عمل للوزارة فى مختلف المحافظات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعمال والموظفين. ففى الغربية اجتاحت الاحتجاجات الفئوية عدداً كبيراً من المصالح والقطاعات الحكومية لليوم الثانى على التوالى للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وسط تجاهل من المسئولين، ما أدى لغضب واستياء بين المحتجين الذين أعلنوا مواصلة إضرابهم حتى تنفيذ مطالبهم، حيث واصل العمال والإداريون والممرضات ورجال الأمن بمستشفيات جامعة طنطا إضرابهم عن العمل، وتسبب فى حالة من الشلل التام فى كافة الأقسام واستياء بين أهالى المرضى. وردد المحتجون هتافات ضد رئيس الجامعة، والدكتور أيمن السعيد عميد الكلية، وطالبوا بإقالتهم، لعدم وفائهم بوعودهم بتنفيذ مطالبهم، مشيرين إلى تقدمهم بطلبات رسمية لتطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال الطرق السلمية ولكن عميد الكلية ورئيس الجامعة ضربا بمطالبهم عرض الحائط. كما واصل مئات العاملين بالهيئة القومية فى جميع مكاتب المحافظة إضرابهم عن العمل للمطالبة بإقالة رئيس الهيئة وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور وتقاضى علاوة 7% أسوة بالعاملين بالشركة المصرية للاتصالات. وفى كفر الشيخ أعلن العاملون المؤقتون بإدارة التقاوى ب«سخا» التابعة لمحطة البحوث الزراعية، فض إضرابهم عن العمل الذى دام لثلاثة أسابيع استجابة لقيادات الوزارة بالقاهرة. وصرح أحمد الجندى، منسق الإضراب، بأن وفداً من وزارة الزراعة حضر إليهم وأقنعهم بفض الإضراب مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد ووعدهم بالإعلان مع بداية الشهر القادم عن تثبيت العمالة المؤقتة. وفى الإسكندرية دخل أمناء الشرطة فى أقسام العامرية أول وثان فى إضراب عن العمل للمطالبة بصرف حوافز المناطق النائية، وقال اللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، ل«الوطن»، إن الإضراب لم يؤثر على العمل فى أقسام الشرطة، ولم تنشب أى مشكلات بين الأمناء وضباط الشرطة، الذين أضربوا لإعلان مطالبهم المالية. كما نظم موظفو جامعة الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى على الكورنيش، لمطالبة الحكومة الجديدة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والاستجابة لمطالبهم المشروعة. ودعا موظفو الجامعة العاملين والموظفين للتظاهر فى أول أيام الدارسة وذكرت نقابة العاملين فى بيان لها، أن الإضراب الجزئى بداية للتظاهرات ولكن بما لا يخالف القوانين ودون الإخلال بقواعد الإضراب، مع الدعوة للالتزام بسلوكيات العاملين والحفاظ على أمن وسلامة المنشآت، مؤكدة أن من يخل بالقواعد سيحول للتحقيق، وطالبت النقابة فى بيانها بإدراج الموظفين والعمال فى قانون تنظيم الجامعات وتثبيت العمالة المؤقتة على الصندوق، وتطبيق الحد الأدنى للأجور. وفى الشرقية واصل 6 من أعضاء اللجنة النقابية بالمحاجر، اعتصامهم لليوم ال15 على التوالى داخل مقر المشروع بمدينة الزقازيق، احتجاجاً على قرار نقلهم تعسفياً، ثم إنذارهم بالفصل وتحويلهم للمحكمة العمالية ونقل 3 آخرين لتضامنهم معهم. وقال محمد حامد البحراوى، مدير إدارة خدمة المواطنين بمحاجر الشرقية، إنه صدر قرار بنقله، ونقل عبدالعزيز الطحان، وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمحاجر، وهشام محمد إبراهيم، وكيل إدارة التفتيش بالمحاجر لمجلس مدينة الزقازيق. وأوضح البحراوى أنهم فوجئوا بصدور قرار نقلهم من قِبل المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، فتقدّموا بالتماس لسحب القرار لمخالفته الصريحة للمادة 48 من القانون 35 لسنة 1976 المعدّل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، إلا أنه أصر على تنفيذ القرار وهددهم بالفصل. وأكد البحراوى أن سبب تعنت مدير مشروع المحاجر ضدهم، وإصداره قراراً بنقلهم هو كشفهم الفساد بإدارة المشروع، والسماح لمحاجر كثيرة تعمل من دون ترخيص، وعدم تحرير مخالفات، وكذلك عدم السماح للمدير التنفيذى بخصم البدلات، ومستحقات العاملين، التى تصرف بموجب القوانين واللوائح، والاعتراض على صرف بدلات لموظفين من خارج المشروع، وأيضاً اعتراضهم على نقل العاملين بالمشروع لخارج المنشأة، وتوزيعهم على مجالس المدن، الأمر الذى يؤدى لتفكيك مشروع المحاجر. من جانبه أرسل عادل خطاب، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية لنائب المحافظ اللواء سامى سيدهم يفيد بمخالفة القرار لقانون النقابات، واعتبار كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون باطلاً وأنه لا بد من إلغاء قرار النقل طبقاً للقانون. كما قطع أهالى الزقازيق شريط السكة الحديد أمام قرية الزنكلون ما أدى لتوقف حركة القطارات وذلك احتجاجاً على مقتل شاب حاول الهروب من كمين للشرطة بدراجته البخارية ورفض الامتثال للقوات بالتوقف، ما أدى لتعامل القوات معه بإطلاق الأعيرة النارية ما أدى لإصابته بطلق نارى أودى بحياته. وفى السويس دخل عمال مصنع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة فى إضراب شامل عن العمل وتظاهروا أمام بوابات المصنع احتجاجاً على ما تعرض له أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع من ضغوط لتقديم استقالاتهم مقابل الحصول على مستحقاتهم رغم تأكيدات قيادات عسكرية بالجيش الثالث أثناء المفاوضات مع العمال مساء أمس الأول أنه لم يتم الضغط على أحد ولا يمكن للأمن أو غيره أن يجبر أحداً على الاستقالة.
