أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي تطالب بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية لجلسة 6 مايو القادم. جاء ذلك في الدعوى المقامة من رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر، وآخرين ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء، وأكدت الدعوى أن الظروف الاستثنائية، وتعطيل الدستور، ليس سنداً للحكم الديكتاتوري أو للطغيان، بل هي نوع من المتغيرات التي تصيب الحياة العادية في المجتمع والتي تصاحبها تغييرات قانونية بالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف، و ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو صلاحيات بغير حدود، ويجب أن تلتزم بالحقوق والحريات العامة، وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي. وقالت رشا في دعواها: إنها تعرضت لإلقاء القبض عليها من ميدان التحرير أثناء مزاولة عملها، وتم الإعتداء عليها بالضرب والسب، وتقييدها واصطحابها إلى النيابة العسكرية هي وخمسة صحفيين، قبل إطلاق سراحهم، وأكدت أن هناك مئات الشباب الذين شاركوا في أعظم الثورات الإنسانية (ثورة 25 يناير) خضعوا لتحقيقات ومحاكمات عسكرية، وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية، وبدأ جليا أنها سياسة تستهدف المتظاهرين تحت ذريعة حفظ الاستقرار والأمن.