قال الدكتور أيمن نور، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن اجتماعا تم منتصف ليلة أمس بين ممثلي القوى السياسية التي شاركت في تأسيس الجمعية التأسيسية، انتهى إلى وجود اتجاه بأغلبية الحضور على إبقاء المادة الثانية من الدستور كما كانت في دستور 1971، ونقل ما يتعلق بحق الديانات الأخرى في الاحتكام إلى شرائعهم إلى باب الحريات، والتأكيد في باب السلطة التشريعية على عدم إصدار تشريعات تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مشيرا إلى أن الأزهر سيكون له مادة مستقلة في الدستور تتحدث عن طبيعة دوره، مضيفا أن أزمة الخلاف على المادة الثانية أوشكت على الانتهاء. وأكد نور على أن الحسم النهائي لمواد الدستور لن يتم إلا من خلال التصويت داخل الجمعية العمومية للجمعية التأسيسية، متوقعا أن يتم التصويت على مواد الدستور في نهاية شهر سبتمبر.
