انتقد حزب التجمع مساعي المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لإصدار "قانون طوارئ جديد"، مشيرا إلى أن "حكام مصر مهما تغيروا في أشخاصهم يظلون على الدوام مصابون بمرض الطوارئ". وقال الحزب في بيان له، إن "المستشار مكى الذى تقدم الصفوف في زمن سابق، "مدعيا" الدفاع عن الديمقراطية، ما إن "شعر بدفء السلطة" حتى تنكر لكل ما نادى به، وعاد هو أيضاً مصابا بمرض الطوارئ، بحسب نص البيان. واعتبر الحزب أن "المقترح الجديد لقانون الطوارئ يعود ليفتح أبواب المعتقلات من جديد، ويهدر العديد من حريات المواطنين في التظاهر والاجتماع وحرمة مساكنهم وحقوقهم في التعبير والإعلام وحماية كرامتهم وحقهم في التمتع بحماية قانونية ضد تعسف السلطة". وأضاف "التجمع" في بيانه: "ينسى المستشار مكى ومعه مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الدكتور محمد مرسى أنهم ظلوا في الزمن السابق يهاجمون الطوارئ عندما كانت تمسهم أو تقيد حرياتهم فما أن وصلوا إلى السلطة واندفعوا في "أخونة" كل مفاصل الدولة حتى وجدوا أن كبت الحريات وإهدار حقوق التعبير والقول والاجتماع والتظاهر هو ضرورة لحماية إندفاعهم المحموم نحو أخونة السلطة". وقال الحزب إن القوانين العادية فيها ما يكفى ويزيد من فرض عقوبات قاسية ومغلظة على الحالات التي يزعم مشروع المستشار مكى أن قانونه يستهدفها، ومع ذلك فإن مرض الطوارئ قد نجح في أن يصيب حكامنا الجدد فى سعيهم نحو أخونة الدولة". ودعا الحزب كافة القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية إلى العمل المشترك لوأد القانون الإخوانى "المشبوه"، ورفض عودة الطوارئ من جديد مهما كانت المبررات.
