«هانى قدرى دميان».. وزير المالية الجديد بحكومة المهندس إبراهيم محلب. هو الرجل الذى اضطهده مستشارو الإخوان بوزارة المالية أيام حكم «مرسى»، وأقالوه ليعود بعد 30 يونيو وزيراً للمالية. يطلق عليه العاملون بالوزارة «الوزير الصنايعى»، لتمكنه من الملفات المتعلقة بالسياسات المالية للدولة، بالإضافة للأمور الداخلية بدولاب العمل بالوزارة. شغل «قدرى» منصب مساعد وزير المالية لسنوات طويلة، وكان الذراع اليمنى للوزير الهارب يوسف بطرس غالى، كان مسئولاً عن وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، المسئولة عن صياغة السياسات المالية للدولة. بالإضافة لتوليه ملف «قرض صندوق النقد الدولى» بعد ثورة 25 يناير 2011، حتى غضب عليه عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية الإخوانى فى حكومة «قنديل»، ودفعه للاستقالة، ليهيمن على مجريات الأمور بوزارة تعد من أهم الوزارات المتحكمة فى العديد من الشئون فى مصر. رفض «قدرى» تولى حقيبة وزارة المالية من قبل فى عهد حكومة «الببلاوى»، مبرراً آنذاك عدم تفضيله العمل بحكومة انتقالية وفى ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة. خروج «قدرى» من وزارة المالية عقب خلافه مع عبدالله شحاتة كان حديث جميع العاملين بالوزارة والمتعاملين أو المهتمين بشئون وزارة المالية، لما يشهد للرجل من تمكن فيما يشغله وإلمامه بأمور السياسات المالية والملفات ذات الأهمية. السياسة التى ينتظر أن ينتهجها «قدرى» تنبع من البرنامج الذى وضعه أثناء تفاوضه مع صندوق النقد الدولى، التى تعتمد على عدد من الإجراءات التقشفية، وهو عكس التوجه الذى انتهجه الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى حكومة «الببلاوى» المستقيلة، الأمر الذى يضع تساؤلاً حول إمكانية حدوث تغير فى السياسات التوسعية التى وضعتها حكومة «الببلاوى»، وهل يمكن أن تستبدل بسياسات تقشفية؟ «قدرى» أمامه عدد من الملفات ذات الأهمية، التى تؤثر فى الأوضاع السياسية والاقتصادية على حد سواء، على رأسها ملف تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، الذى بدأته الحكومة المستقيلة دون إتمامه، فى ظل تعثر تطبيق الحد الأدنى بشكل كامل على جميع المؤسسات والهيئات التابعة للحكومة، فى ظل عجز موازنة متزايد، بالإضافة إلى الحد الأدنى بالقطاع الخاص، الذى لم يحرز وزير المالية السابق أى تقدم يذكر فيه. ملفات أخرى على وزير المالية الجديد التعامل معها، منها ضريبة القيمة المضافة، التى ستحل محل ضريبة المبيعات المطبقة حالياً، التى انتهى منها الوزير السابق، وكان من المنتظر الإعلان عنها وطرحها على الحوار المجتمعى الأسبوع المقبل، بجانب استكمال منظومة الكروت الذكية، والملف الذى كان مسئولاً عن إدارته والتفاوض بشأنه لمدة عامين والمتعلق بالحصول على قرض صندوق النقد المقدر ب4.8 مليار جنيه.
