طالب سياسيون وخبراء قانونيون مؤسسة الرئاسة بإقرار تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وأبرزها رفع الحصانة عن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وإخضاعها للرقابة القضائية، كما طالبوا بسرعة إصدار القانون، وعدم تأخره من أجل فتح باب الترشح للانتخابات، وإعطاء المرشحين فرصة أطول لتدشين حملاتهم الانتخابية عقب التقدم بأوراق ترشيحاتهم رسميا. ووصف المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، التعديلات التى تقدم بها قسم التشريع بمجلس الدولة ب«المقبولة»، قائلاً: «نحن نثق فى مستشارى مجلس الدولة، وتعديلاتهم على مشروع القانون تتسم بالحكمة والثقل وتحمى الانتخابات الرئاسية من أى شائبة، ونحن نتفهمها جيداً»، مشيراً إلى أنه تم تسليم التعديلات للرئيس عدلى منصور، ومن المقرر صدور القانون فى نسخته النهائية خلال ساعات. فى سياق متصل، قال الدكتور عمار على حسن، المحلل السياسى: «إن رفع الحصانة عن قرارات اللجنة العليا للانتخابات فيه إعلاء لقيمة القانون وسيادة القضاء باعتباره الحكم بين الناس»، مضيفاً: «التخوف الذى يصيغه مؤيدو التحصين بأنه ربما يتقدم البعض بالطعن، ويتم إلغاء الانتخابات عقب انتخاب الرئيس، يفرض علينا مزيدا من التأنى والمناقشة وصياغة القوانين من قبل أهل التخصص بحيث تتسم العملية الانتخابية فى جميع مراحلها بالشرعية، ولا يجب أن نلجأ لتحصين القرارات على طريقة محمد مرسى حين حصّن قراراته والجمعية التأسيسية لأنه يعرف أن القضاء سيحكم ببطلانها». وطالب بسرعة إصدار قانون الانتخابات الرئاسية لعدم استنزاف مزيد من الوقت، وإعطاء المرشحين الرئاسيين أطول فرصة ممكنة للدعاية لأنفسهم والتواصل مع الجماهير. من جهته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «إن السبب وراء تأخير صدور قانون الانتخابات إلى الآن، هو وجود نوع من الحيرة والارتباك فى كيفية الرقابة على الانتخابات والإنفاق، إضافة إلى من له حق الترشح من عدمه»، متابعاً: «حتى الآن لا نعرف هل فى إمكان المقبوض عليهم على ذمة التحقيقات، دون صدور أحكام، الترشح للانتخابات، وكذلك جميع أعضاء الإخوان التى صدر قرار حكومى باعتبارها جماعة إرهابية»، قائلاً: «ربما تظهر مطالب على سبيل المثال بحق ترشح الإخوان، لأن إعلانها بأنها جماعة إرهابية قرار إدارى وليس هناك حكم قضائى».
