أعلنت المقررة الخاصة في الأممالمتحدة حول أشكال الرق المعاصرة غلنارا شاهينيان، اليوم، في ختام زيارة إلى موريتانيا أن هذا البلد سيتبنى في مارس خارطة طريق للقضاء على الرق. وفي مؤتمر صحفي قالت شاهينيان التي وصلت إلى موريتانيا في 24 فبراير لتقييم التطورات في هذا المجال منذ أول مهمة لها في 2009، أن الحكومة الموريتانية ستتبنى في السادس من مارس خارطة طريق تتعلق باستئصال كل أشكال الرق، الممارسة التي لا تزال سارية في موريتانيا بحسب منظمات غير حكومية. وأضافت أن هذه الخطة تم تطويرها بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في أعقاب زيارة 2009. وتابعت أن تبني وتطبيق خارطة الطريق هذه سيسمحان بتطوير عدد من المشاريع الاقتصادية التي ستشكل دعمًا كبيرًا للسكان المعنيين. وخلال زيارتها، التقت غلنارا شاهينيان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس وزرائه مولاي ولد محمد لقظف إضافة إلى منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات. وأكدت انها حصلت من الحكومة على الالتزام بتعيين محامين للدفاع عن قضية العبيد أمام المحاكم. وفي موريتانيا، تنشط المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الرق بقوة ويمنحها القانون حق التنديد بالمسؤولين عن الاستعباد ومرافقة الضحايا الى المحكمة، لكن لا يحق لها أن تمثل دور الجهة المدنية في المحاكمات، بحسب مقررة الأممالمتحدة، وقالت إن المنظمات غير الحكومية لا يمكنها الاضطلاع بهذا الدور، إلا أنها اعتبرت أن الحكومة حققت خطوات مهمة على طريق استئصال الرق، وأشادت بالإرادة السياسية التي أعلنتها السلطات وخصوصًا عبر القوانين التي تم تبنيها. والرق محظور رسميا منذ 1981 في موريتانيا، ومنذ اصلاح الدستور في 2012، وتعتبر ممارسته بمثابة جريمة، ومنذ 2007، يواجه الأشخاص الذين اعتبروا مسؤولين عن الاستعباد عقوبات يمكن أن تصل إلى حد السجن عشرة أعوام، لكن الظاهرة لا تزال قائمة في البلد على الرغم من ذلك. وفي نهاية ديسمبر، أعلنت موريتانيا إنشاء محكمة خاصة مكلفة النظر في الجرائم المتعلقة بالرق والتي كان أمر البت فيها يعود للمحاكم العادية حتى ذلك الوقت. وقبل تسعة أشهر، أنشأت وكالة وطنية مكلفة تمويل مشاريع صغيرة لمصلحة عبيد سابقين.
