انقسم عدد من الخبراء الأمنيين بشأن "فشل وزارة الداخلية في مواجهة التطرف وعمليات الاغتيال الأخيرة" التي تطال ضباط الشرطة، انتقد البعض وطالب بتغيير الخطط لمواجهة الإرهاب، ودافع البعض الآخر قائلا إن التقصير ليس من الشرطة بل في تنفيذ القانون. قال اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق ل«الوطن»: إن الخطط التي تنتهجها «الداخلية» في مواجهة الإرهاب عقيمة وفاشلة ويجب تغييرها وتحديثها، خصوصا أن «أصحاب الياقات البيضاء في الوزارة جالسون في أماكنهم دون تحرك بدلا من أن ينتقلوا إلى أماكن الحوادث بالمحافظات»، مطالبا بضرورة وضع خطط لمكافحة الإرهاب. وشدد على أن المواجهة الأمنية لابد أن تحمل في طياتها شقين أساسيين هما: «الهجومي والدفاعي»، موضحاً أن الأول يعتمد على تنشيط أجهزة المعلومات في استهداف منازل جميع الكوادر الإدارية والتنظيمية للإخوان بصفة يومية في ظل إجراءات قانونية، خصوصا بعد أن أعلنتها الحكومة «جماعة إرهابية». وأضاف «نورالدين» أن الشق الدفاعي لابد أن يعمل على تقوية خطط التأمين وزيادة تأمين الضباط المستهدفين، مشيرا إلى أن اغتيال أفراد الشرطة هدفه إرهاب رجال الأمن، حتى لا يستمروا في عملهم، مؤكدا أن وزارة الداخلية تم اختراقها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وحصلوا على جميع البيانات الخاصة بالضباط لذلك يتم استهدافهم الآن بسهولة. أما اللواء نبيل ثروت، الخبير الأمني فقال: إن جهد وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب واضح ولا يحتمل التأويل والتشكيك، مدللا بالقبض يوميا على خلايا إرهابية وإبطال مفعول قنابل، لكن هناك صعوبة في تأمين جميع الأماكن وكل الضباط، مشيرا إلى أن التقصير ليس من الشرطة بل في تنفيذ القانون. وأضاف: «يجب أن يكون هناك قانون رادع، وأن تكون قضايا الإرهاب ناجزة، ولابد من محاكمة كل من يحمل سلاحا غير مرخص وتطبيق أقصى العقوبات عليه، كما يجب على الدولة تخصيص محاكم خاصة للإرهاب للسرعة في تطبيق القانون».
