أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المستقيل، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للطاقة على أن يترأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته 11 وزيرا. ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم في المادة الأولى على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلي للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب أول رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزراء السياحة والكهرباء والصناعة والاستثمار والتخطيط والمالية والإسكان والبيئة والنقل. وكان التشكيل القديم وفقا لقرار سابق للببلاوي يضم كلا من وزراء "البترول والكهرباء والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية المحلية والتموين والمالية والانتاج الحربي والبيئة والبحث العلمي والتنمية الإدارية" بالإضافة إلي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. ونصت المادة ذاتها أيضا علي أنه يجوز للمجلس عند الضرورة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين أو من المختصين من غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ونصت المادة الثانية على أن يختص المجلس الأعلي للطاقة بإقرار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة والسياسات والاليات اللازمة لترشيدها وكفاءة استخدامها بحيث تتناول الخطة مصادر الطاقة وإنتاجها واستهلاكها بما يتماشي مع متطلبات التنمية المستدامة والخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يهتص المجلس بمتابعة تحديث استراتيجيات الطاقة وتنفيذها وإعادة النظر فيها بحد أقصي 5 سنوات أو كلما إقتضي الأمر الأمر ذلك، ويعرض علي المجلس أية موضوعات تتعلق بشئون الطاقة متي طلبت إحدي الجهات المختصة ذلك. بينما تنص المادة الثالثة علي أن تلتزم كافة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية الطاقة وخطتها العامة فور إقرارها من المجلس الأعلى للطاقة واعتمادها من مجلس الوزراء والموافقة عليها من مجلس النواب. ونصت المادة الرابعة على أن تخطر الجهات المعنية بقرارات المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وألغت المادة الخامسة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 الخاص بالتشكيل السابق للمجلس، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار. ويذكر أن الببلاوي اتخذ هذا القرار في 20 فبراير الجاري أي قبل تقديم استقالته ونشر بالجريدة الرسمية اليوم.
