وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، الأول من يوليو للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوقي التأمينات. وأكد مدبولي، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيدًا لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر، وسيتم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من يوم الخميس 4 يوليو بدلًا من 5 يوليو الموافق الجمعة المقبل، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيتم الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو. ويأتي ذلك في الوقت الذي صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك في ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودي الدخل، فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرار الزيادة جاء منحازًا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدًا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى قيمته 832.5 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو الجاري. وأفادت غادة والي، بأن قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيهًا ليصبح 900 جنيه شهريًا. يذكر أن تكلفة تلك الزيادة الجديدة لن تقع على عاتق صناديق التأمين الاجتماعى ولكن ستتحملها الخزانة العامة. وأشار سامي عبدالهادي، رئيس الصندوق العام والخاص، إلى أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم، وأنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم فى المواعيد المقررة. وأكد عبدالهادي، عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين. وأوضح محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، ان قرار الزيادة جاء مواكبًا للأعباء التى قد يتحملها صاحب المعاش، مشيرًا إلى ان تكلفة الزيادة تقدر بحوالى 2.350 مليار جنيها شهريا، والتكلفة السنوية تصل الى 28.1 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم من قرار زيادة المعاشات 9.8 مليون مواطن.
