أعلن مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، المشاركة في الإضراب المزمع تنظيمة الأربعاء القادم، تزامنا مع الإضراب الذي قررته الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء أمس الأول، بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك الإضراب الذي قررته نقابة الصيادلة الصيدليات الحكومية، والصيدليات الأهلية لمدة 6 ساعات، "من 8 صباحا حتي 2 ظهرا". وقررت نقابة الأطباء تشكيل لجنة مكونة من 20 طبيب برئاسة الدكتور أحمد شوشه عضو مجلس النقابة، وعضوية عدد من نشطاء المهنة، لإدارة الإضراب الجزئي بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة الأربعاء المقبل، فضلا عن الإضراب الجزئي المستمر والذي سيبدأ 8 مارس القادم. وأكد الدكتور خالد سمير، أمين الصندوق، أن مجلس النقابة ملزم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بالإضراب الجزئي يومي 26 فبراير و8 مارس، وكذلك إحالة وزيرة الصحة للجنة آداب المهنة، نافيا ما ورد ببيان وزارة الصحة وكذلك تصريحات متحدثها الإعلامي، ومشددا علي أن قرارات الجمعية العمومية ليس لها علاقة بالسياسة ولكنها قرارات مهنية. وأوضح في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن القرار الخاض بوزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، جاء بعد تقديم شكاوي ضدها بعد إحالة أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة للنيابة العامة بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة العدوي. ولفت إلي أن قانون النقابة يتيح للمجلس، إحالتها للجنة آداب المهنة باعتبارها عضوا بالجمعية العمومية قبل أن تكون وزيرة، مستنكرا في الوقت ذاته إصرار الوزيرة علي إقرار قانون المهن الطبية المعروف ب"الحوافز" رغم رفض النقابات الطبية له-علي حد قوله، معتبرا أن هذا القانون يعد إهانة للأطباء. وأوضح أن اتحاد المهن الطبية، سيصدر بيانا يطالب فيه باقالة الوزيرة، مضيفا أن مطالبهم ليست مادية وأنهم طالبوا الحكومة بجدولة مشروع "الكادر" علي أكثر من عام وفقا لظروف الدولة. وكانت وزارة الصحة أصدرت بيانا مساء أمس الأول، تعليقا علي قرارات عمومية الأطباء، قالت فيه "أن ما حدث هو استخدام سياسي للعمل النقابي، وأنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق في شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عمل تنفيذي، وان ما يعيب الاجراءات الحالية هو استخدامها سياسيا وهو ما يصعب تحقيق المطالب النقابية، وهو موجه ضد الحكومة ككل".
